خلافات المهر في أوساط المهاجرين تثير جدلاً في المحاكم السويدية

الكومبس – ستوكهولم: بثّ التلفزيون السويدي SVT اليوم، تقريراً حول الجدل القانوني الذي تثيره المشاكل حول قضية المهر في المحاكم السويدية، لحاملي الجنسية السويدية وتصاريح الإقامة من المسلمين.

وقال التقرير إن العديد من المحاكم البدائية تواجه صعوبة في حسم تلك القضايا، لجهة ما إذا كانت القوانين السويدية هي ما ستُطبق بهذه الحالة، أم قوانين البلد الإسلامي الذي عُقد فيه الزواج، الأمر الذي دعا الى تدخل المحكمة العليا.

ومن بين حالتين بهذا الخصوص، ستقوم المحكمة العليا الآن بدراسة قضية كانت محكمة أوميو البدائية قد قررت فيها أن القوانين السويدية هي التي سيجري التعامل بها، فيما وجدت محكمة إستئناف Övre Norrland أن عقد الزواج المبرم بموجب القانون الإيراني الديني هو الذي سيطبق.

وفي مثل هذه القضايا يجري الحديث عن مبالغ كبيرة، ففي الحالة التي تقوم المحكمة العليا بدراستها وعد الرجل “بدفع 700 قطعة من الذهب” في حالة الطلاق، ما يعادل 1.5 مليون كرون سويدي، وذلك بحسب ما ذكره لموقع صحيفة Dagen.se.

تقول القاضية Ida Damgaard للصحيفة، إن المجتمع في جزء كبير منه أصبح عالمياً، حيث يعقد الناس الإتفاقيات في بلدان أخرى، يأتون بها الى هنا، لذلك سيكون من السهل تصور أن يكون هناك بعض الصراعات.

من جهته، رحب إمام ورئيس الأكاديمية الإسلامية في مالمو صلاح الدين بركات بتدخل المحكمة العليا في القضية، وقال في حديث لراديو (إيكوت) السويدي: “جزء كبير من مواطني السويد هم من المسلمين، لذا سيكون من المناسب النظر في أوضاعهم”.