الكومبس- اقتصاد: اتهمت هيئة الرقابة المالية السويدية البنك المركزي في البلاد بالتدخل في شؤونها بعد طلبه من البنوك الكبرى في السويد بزيادة سقف احتياطي هذه البنوك من العملات الأجنبية
وكانت الحكومة اعطت في العام 2013 هيئة الرقابة المسؤولية في تنظيم التحوط المالي في حين اعتبر المركزي السويدي أن القواعد التي وضعتها الهيئة على رأس مال المطلوب للبنوك والتدابير الرامية لوقف نمو القروض المنزلية هي قواعد هشة. وفي رسالة إلى محافظ البنك المركزي عبرت الهيئة في 16 من الشهر الحالي فبراير( كشفت عنها وكالة رويترز) عن مخاوفها من طلب البنك من البنوك الأربعة الكبرى في البلاد اظهار الآلية التي يجب اتباعها لتحسين مستوى السيولة من العملة المحلية الكرون والعملات الأجنبية الرئيسية طالبة من البنك البقاء بعيدا عن صلاحياتها القانونية
ومع بروز هذا الخلاف في الصلاحيات دعا النائب الأول للبنك المركزي كريستين jochnick رئيس هيئة الرقابة المالية اريك thedéen إلى عقد محادثات عاجلة بهذا الخصوص الأمر الذي رحبت به الهيئة والتي اعتبرت ان تحديد مستوى التحوط النقدي يجب أن يترك للبنوك نفسها مؤيدا اجراء مناقشة عامة حول هذا الموضوع للحيلولة دون تضارب الصلاحيات
والبنوك الأربعة الكبرى التي تلقت طلب المركزي حول احتياطياتها النقدية هي SEB -Nordea -Swedbank -Handelsbanken