Lazyload image ...
2014-05-15

الكومبس – ستوكهولم: بعد أشهر من المحادثات، لم تتمكن حكومة يمين الوسط السويدية من الاتفاق مع الديمقراطي الاشتراكي المعارض على زيادة التمويل والإنفاق على الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى معارضة حزبي البيئة واليسار للمقترح.

الكومبس – ستوكهولم: بعد أشهر من المحادثات، لم تتمكن حكومة يمين الوسط السويدية من الاتفاق مع الديمقراطي الاشتراكي المعارض على زيادة التمويل والإنفاق على الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى معارضة حزبي البيئة واليسار للمقترح.

وبحسب رئيسة لجنة التحضير الدفاعي Cecilia Widegren فإن خلاصة ما وصلت إليه اللجنة هو زيادة القدرة العملياتية للقوات المسلحة فقط، إلّا أنها أصيبت بخيبة أمل بعد الخلافات القائمة حول زيادة المخصصات.

وزادت القوات المسلحة من طلبها لطائرة Gripen المقاتلة بعشرة طائرات، من 60 إلى 70، بالإضافة إلى زيادة عدد الغوّاصات إلى خمسة، وشراء منظومة دفاع جوي حديثة، والتركيز على تدريب موظفي القوات المسلحة.

وتتضمن متقرحات لجنة التحضير الدفاعي Försvarsberedningen أيضاً، توفير وحدات قتالية أسرع من السابق، وأن تقوم القوات البحرية بالتدرب أكثر في بحر البلطيق، وإبراز قدرات الطائرات القتالية والغواصات، وزيادة التعاون مع دول أخرى ومنظمات كالأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى التحقيق في الوحدات العسكرية المشتركة مع الدول الاسكندنافية ودول البلطيق الأخرى، مثل القوة البحرية السويدية- الفنلندية المشتركة في بحر البلطيق، بالإضافة إلى تطوير الرحلات الجوية في بحر البلطيق على النموذج الأمريكي.

الحكومة القادمة من تتحمل مسؤولية الموضوع

من جهته قال الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض، إنه يقدّر تقرير لجنة التحضير الدفاعي، ويراه كتوجيه لمستقبل السياسة الأمنية والدفاعية، فالتقرير هو نتيجة أشهر من المفاوضات، لكنه تحفّظ عليه قائلاً: "تقييمنا هو أن زيادة المخصصات الدفاعية واقتراحات الحكومة الحالية، هي ضرورية للقوات المسلحة في أعوام 2014-2019، وإن الحكومة المقبلة هي من سيتحمل مسؤولية الموضوع".

ويشاركه بالرأي حليفيه البيئة واليسار، حيث يقول حزب البيئة بأن طلب الطائرات الحديثة تقف ورائه دوافع سياسية، أولاً لأن الشراء مرتبط بشراء سويسرا أو البرازيل أيضاً للطائرة، وثانياً لأن لجنة تحضير الدفاع لا تستطيع الآن استخلاص نتائج للسياسة الأمنية السويدية حول الأزمة الأوكرانية. كما تحفظ حزب اليسار على القرار وانتقد هذه الاستثمارات.

يشار إلى أن وزيرة الدفاع السويدية Karin Enström قررت في شهر آذار (مارس) الماضي تمديد العمل في تقرير التحضير الدفاعي، لإكمال التقييم الأمني اعتماداً على تطورات الأحداث في أوكرانيا وتصرفات روسيا فيها.

Related Posts