الكومبس – أوروبية: شهد البرلمان الدنماركي اليوم، اجتماعاً استثنائياً جمع أحزاب الحكومة والمعارضة لمناقشة أزمة حرق المصحف، والإعلان الحكومي الأخير عن تعديل قانوني لحظر حرق المصحف أمام السفارات الأجنبية، بعد التداعيات الغاضبة التي أثارتها.
ولم يسفر الاجتماع البرلماني، الذي شرح خلاله وزير الخارجية، لارش لوكي راسموسن، رأي الحكومة، عن نتيجة ملموسة، بعدما أبدت أحزاباً معارضتها للمقترح وانتقدت الحكومة لتقديمه، كما ذكرت وكالة الأنباء السويدية TT.
واستغرب أندرس فيستيزن، ممثل حزب الشعب الدنماركي المحافظ، المقترح القانوني للحكومة، معتبراً أن “الطريق الصحيح للمضي قدماً هو مواصلة الدفاع الدولي عن حرية التعبير”.
ومن جانبه انتقد حزب اليسار، الداعم للحكومة الدنماركية في البرلمان، المقترح الذي أعلنت عنه الحكومة.
وقال ممثله “لقد أبلغنا الحكومة بأن نقطة انطلاقنا هي أننا ننتقد بشدة تقييد حرية التعبير ، لكننا نفهم الوضع المتطرف الذي تعيشه الدنمارك”.
وكان زعيم حزب التحالف الليبرالي اعتبر أن تغيير القانون يمكن أن يفتح الطريق لمزيد من التدخلات للحد من حرية التعبير.
وزير الخارجية الدنماركي دعا بعد الاجتماع المزيد من الأطراف في الدنمارك إلى تفهم مدى خطورة الوضع الأمني الحالي.
ومن جهته، أعلن وزير العدل بيتر هوملغارد بعد الاجتماع، أنه ليس هناك جدول زمني للإبلاغ عن المدة التي قد يستغرقها العمل على قانون جديد.
ولكنه أكد أن الاجتماع “شكل ذلك إشارة مهمة” لافتاً إلى أن حكومته تحقق في مراجعة قانونية لقانون النظام العام الحالي.