الكومبس – ستوكهولم: لا يتفق حزبا الحكومة، البيئة والاشتراكي الديمقراطي، حول ما إذا كان يجب للمراهقين غير المصحوبين بذويهم والذين سُمح لهم بالبقاء في السويد وفقًا لقانون المدارس الثانوية العليا gymnasielagen أن تتاح لهم الفرصة للبقاء لأسباب إنسانية في قانون الهجرة المنتظر.
فقد نقلت وكالة الأنباء السويدية عن الناطقة الجديدة باسم حزب البيئة، وزيرة المساواة بين الجنسين والإسكان، مارتا ستينيفي، قولها، إن الحزب يريد أن يسمح حتى للمراهقين الذين صدر بحقهم قرارات ترحيل ولكنهم مشمولون حاليًا بقانون المدارس الثانوية العليا، بالبقاء في السويد على أساس الحماية الإنسانية.
وهو الأمر الذي لا يتفق معه وزير العدل، مورغان جوهانسون عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي قال، “أولئك الذين حصلوا على قرار نهائي بالطرد أو الرفض لا ينبغي أن يشملهم الأساس الإنساني في القانون الجديد للهجرة”.
وحسب مقترح لجنة الهجرة، فإن ما يعرف بأساس الحماية الإنسانية، سيكون استثناءً في قانون الهجرة الجديد، لكن مصلحة الهجرة السويدية، أكدت في ردها على الاستشارة التي طلبتها منها اللجنة، أن هذا الأساس لن يكون مجرد استثناء، وأشارت إلى أن التأثير المحتمل للاقتراح، هو أن العديد من الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم المشمولين بما يسمى قانون المدارس الثانوية، ولكن كان صدر بحقهم قرار طرد، فإنه سيتم فتح ملفاتهم من جديد.
ويرفض حزبا الوسط والليبراليين هذه الاستثناءات. وقال حزب الليبراليين، إن الأشخاص الذين حصلوا على طلبات لجوء ولديهم احتياجات حماية يمكنهم البقاء في السويد، لكن الأشخاص الذين تم رفضت طلبات لجوئهم في جميع الحالات يجب أن يكونوا مستعدين لمغادرة السويد.
وأتاح قانون gymnasielagen الذي أُقر العام 2018 للآلاف من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم، الذين تم رفض طلبهم، البقاء في السويد للدراسة في المدارس الثانوية. ويمكن لأي شخص منهم بعدها الحصول على إقامة دائمة إذا حصل على عمل. ويشترط القانون أن تكون مدة العمل سنتان، في حين اقترحت الحكومة، الاشتراكيون الديمقراطيين والبيئة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن تكون مدة العمل سنة واحدة فقط بدل سنتين، الأمر الذي عارضته معظم الأحزاب.