الكومبس – ستوكهولم: أظهر مسح أجراه راديو (إيكوت) السويدي، أن بلدية واحدة من أصل خمس بلديات في السويد لا تتبع القوانين الدستورية المنصوصة في البلاد.
ووفقاً للمسح، فإن البلديات غير قادرة على الارتقاء إلى مستوى المبدأ العام، بالشكل الذي يمكنها على سبيل المثال من تقديم البيانات العامة والرسمية بشكل سريع، للجهة التي تقوم بالسؤال عن ذلك.
وذكر الراديو، أن خُمس البلديات التي شملها المسح، رفضت أو أهملت الإجابة عن سؤال الراتب الذي يتقاضاه رئيس البلدية، كما أن ثُلث البلديات لم تستجب لطلب تقديم الملف الشخصي للمدير بما في ذلك عقد العمل.
وقال الوكيل البرلماني للشؤون القانونية سطيفان هولغرسون للراديو: “إن الأمر سيء ومثير للدهشة. والنسبة التي خرج بها المسح كبيرة جداً. أعتقد أن هناك معرفة قليلة جداً حول مثل هذه الأمور”.