Lazyload image ...
2015-04-30

الكومبس – ستوكهولم: كشفت دراسة تقييمية أعدتها هيئة الأقاليم والمحافظات السويدية SKL أن البلديات تحتاج إلى رفع الضرائب بنحو 30 سنتاً سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية.

وبحسب التلفزيون السويدي SVT فإن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وضمان التوازن بين البلديات.

وأوضحت الهيئة أن قيمة الفائض المالي في البلديات ستبلغ نحو 11 مليار كرون هذا العام، وحوالي 80 مليار كرون في العام المقبل، مضيفةً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ حوالي 3.2 % هذا العام، و 3.3 % في العام المقبل.

وبينت أن انخفاض معدل البطالة سيساهم في زيادة الإيرادات الضريبية، ولكن ارتفاع مصاريف البلديات المالية وزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة لن يكون كافياً، ولذلك فإن زيادة الضريبة وسطياً بحوالي 88 سنت لكل 100 كرون خلال الأعوام الممتدة من 2016 إلى 2018، سيؤدي إلى التعامل بشكل أفضل مع التحديات الاقتصادية وتفادي النتائج المالية السلبية التي يمكن أن تترض لها البلديات.

وقالت كبيرة المحللين الاقتصاديين في هيئة الأقاليم والمحافظات Bettina Kashefi للتلفزيون السويدي إن بعض البلديات والمقاطعات تواجه مشاكل اقتصادية، ما يجعلها مضطرة لخفض إنتاجها على الرغم من امتلاكها لكفاءات كبيرة، وبالتالي فإن رفع الضرائب سيساهم في حل هذه المشاكل وتفادي تراجع الوضع الاقتصادي نحو الأسوأ.

وأشارت كاشيفي إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى سوء الوضع الاقتصادي تتمثل بزيادة عدد السكان، أي زيادة تكاليف رعاية الأطفال والمدارس، مبينةً أن كبار السن هم الفئة الأكثر تكلفةً بالنسبة للبلديات.