دراسة سويدية تؤكد أن البلديات غير مؤهلة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

الكومبس – ستوكهولم: أظهرت دراسة جديدة أعدتها شبكة اتفاقية حقوق الطفل أن البلديات السويدية غير مؤهلة لتلبية حقوق الأطفال، على الرغم من رغبة الحكومة السويدية في إدخال بنود اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل ضمن القانون السويدي، مشيرةً إلى وجود عدد قليل من البلديات التي تسعى إلى التواصل مع الأطفال قبل اتخاذ القرارات التي يؤثر عليهم.

الكومبس – ستوكهولم: أظهرت دراسة جديدة أعدتها شبكة اتفاقية حقوق الطفل أن البلديات السويدية غير مؤهلة لتلبية حقوق الأطفال، على الرغم من رغبة الحكومة السويدية في إدخال بنود اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل ضمن القانون السويدي، مشيرةً إلى وجود عدد قليل من البلديات التي تسعى إلى التواصل مع الأطفال قبل اتخاذ القرارات التي يؤثر عليهم.

وكتبت رئيسة شبكة اتفاقية حقوق الطفل على صفحة نقاش صحيفة داغينس نيهيتر Lisa Ericson أن تطبيق اتفاقية حقوق الطفل ضمن القانون السويدي، سيشكل خطراً على الموظفين المسؤولين عن حياة الأطفال، إذا لم يتم تدريبهم وتوجيههم حول كيفية التعامل مع الأطفال.

وبحسب الدراسة فإن البلديات تفتقر إلى وجود خطة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، لافتةً إلى أن بلدية واحدة من كل 20 بلدية تحرص على أخذ آراء الأطفال حول القرارات التي تؤثر على حياتهم، أي 43 % من البلديات نادراً ما تطلب رأي الأطفال حول القرارات المتعلقة بهم.

وتضم شبكة اتفاقية حقوق الطفل حوالي 45 منظمة، منها منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف، وكانت 203 بلديات من أصل 299 بلدية قد استجابوا للمسح الذي أجرته الشبكة على الانترنت.

من جهته أكد رئيس الوزراء ستيفان لوفين للراديو السويدي أن اتفاقية حقوق الطفل ستدخل ضمن تشريعات القانون السويدي، حيث تجري الآن دراسة الاتفاقية، مشيراً إلى إمكانية أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ كقانون في العام المقبل.