الكومبس – ستوكهولم: أظهر تقرير أصدره مجلس مكافحة الجريمة أن 40 بالمئة ممن أدينوا بجرائم العنف المؤدي للموت كانوا على اتصال بالطب النفسي في العام السابق للجريمة. ودرس التقرير أكثر من 800 حالة في السنوات 2006 حتى 2017. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
ودرس المجلس الصحة النفسية لجميع مرتكبي أعمال العنف المميتة في السويد خلال الفترة من 2006 حتى 2017. وبلغ عدد الجناة حوالي 800 شخص، 92 بالمئة منهم رجال.
وبينت الدراسة التي أعلنت نتائجها اليوم أن أربعة من كل 10 جناة كان لهم اتصال واحد على الأقل بالطب النفسي قبل عام من الجريمة.
ويعني الاتصال بالطب النفسي أن الشخص زار قسم رعاية الأمراض النفسية، أو حصل على دواء لمرض نفسي.
وقالت المحققة في المجلس ومعدة التقرير كلارا راديلوفا “يمكن التفكير في هذا العدد الكبير. ولكن يمكن أيضاً قلبها والقول إن الغالبية لم تكن على اتصال بالطب النفسي. ومن أهم الاستنتاجات في تقريرنا أنه رغم من ارتفاع حالات المرض النفسي بين الجناة، فإن معظم المصابين بمرض نفسي لن يقتربوا من ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة”.
وأظهر التقرير أن الحالات الأكثر شيوعاً بين الجناة كانت حالات إدمان الأدوية، وما يسمى بمتلازمات الشخصية، مثل الفصام أو جنون العظمة.
وفي العام 2017، تمت رعاية نحو 400 ألف شخص في الرعاية النفسية بالسويد. وكل عام، يرتكب بين 20 و40 شخصاً مصاباً بمرض نفسي عمل عنف قاتل.
وقالت راديلوفا “من الصعب جداً، بل من المستحيل، على نظام الرعاية الصحية تحديد المرضى الذين قد يرتكبون جريمة عنف خطيرة (..) هناك بعض أدوات تقييم المخاطر التي يتم استخدامها أحياناً، لكنها ليست دقيقة”.
وتتزايد نسبة العنف القاتل في السويد من قبل أشخاص مرتبطين بالعصابات الإجرامية. ونادراً ما تؤدي جرائم القتل في تلك البيئة إلى الإدانة، وبالتالي فإن غالبية مرتكبي البيئة الإجرامية لم يتم القبض عليهم وفق دراسة مجلس مكافحة الجريمة. لكن في الحالات التي جرت دراستها، أظهرت الدراسة أن ثلث مرتكبي جرائم القتل المرتبطة بالعصابات كانوا على اتصال بالطب النفسي قبل عام من الجريمة.
وقالت راديلوفا إن “الأمر يتعلق غالباً بالمشكلات المتعلقة بالمخدرات وليس بالتشخيصات النفسية الأخرى”.