الكومبس – ستوكهولم: دعت الجمعية السويدية للسلطات المحلية والأقاليم الى إجراء تغيير في قانون رعاية الأسنان لطالبي اللجوء وعدم إقتصارها على المراكز الوطنية فقط كما هو عليه الحال اليوم.
وفي الوقت الحالي، فأنه لا يمكن لأطباء الأسنان العاملين في عيادات خاصة معالجة طالبي اللجوء، رغم طوابير الإنتظار الطويلة، وذلك بحسب قانون يعود عمره الى 20 عاماً، يُسمح بموجبه لمراكز الرعاية الوطنية فقط بالتعامل مع طالبي اللجوء.
وقال الإخصائي في طب الأسنان في Avesta ينس بيغتسون في حديثه للتلفزيون السويدي، “إنه إذا كان هناك موارد لرعاية طب الأسنان، سيكون من العدل توزيع العمل على المراكز الصحية والعيادات، إذ ينبغي أن يكون المرء حراً في إختيار المكان الذي يتلقى فيه الرعاية حتى لو كان الأمر متعلق بطالبي اللجوء”.
وبموجب القانون، فأن على طالبي اللجوء تلقي رعاية الأسنان الصحية من قبل مراكز الرعاية الوطنية في البلاد منذ العام 1994.
وترى الجمعية السويدية للسلطات المحلية والأقاليم، أن القانون بشكله الحالي لا يتناسب مع أزمة اللاجئين التي تشهدها السويد اليوم، داعية الى إحداث تغيير سريع في القانون.
وبحسب ما ذكره التلفزيون السويدي، فأن مواعيد إنتظار رعاية الأسنان الطبية في بعض المناطق التي تستقبل العديد من اللاجئين، قد تصل الى سنة كاملة، في حين أن نصف أطباء الأسنان في السويد يعملون ضمن القطاع الخاص.