الكومبس – ستوكهولم: تحدثت وسائل الإعلام السويدية عن رغبة العديد من المؤسسات، منع مادة زراعية خطيرة مشكوك بها، يعتقدون أن الحكومة لديها فرصة فريدة للقيام بذلك من خلال توجيهات الإتحاد الأوروبي، التي ستنفذ كأقصى حد في شهر كانون الأول (ديسمبر)، لكن الحكومة السويدية رفضت.
والمادة الكيميائية هذه، تخفف من نمو الحبوب بشكل عال، كي تتمكن من تحمل الرياح القوية، وتسمّى (المادة المقصّرة للقش)، لكنها يمكن أن تؤذي قدرة النبات على التكاثر. وسمحت السويد بالمادة على نوع من أنواع القمح (الجاودار)، لكن قبل عامين، كانت مفروضة على محاصيل أخرى، كالذرة والقمح.
وبحلول شهر كانون الثاني (ديسمبر) ستدمج السويد في تشريع الإتحاد الأوروبي حول تقييد المواد الكيميائية. لكن بحسب وزيرة البيئة "لينا إيك" فإن توجيهات حظر المادة المقصّرة، لا يعني تطبيقها، فهي مسموحة في دول الإتحاد الأوروبي الأخرى.
أما خبير تفتيش المواد الكيميائية "بيتر باريكفيست"، لا يتفق مع وزيرة البيئة، واعتبر أنه يمكن تفسير التوجيهات بطرق مختلفة، قائلاً "لقد أثبتت الإجراءات الأوروبية نيّة جيدة، وسوف تتابع لحظر معالجة الفواكه والبطاطس بعد الحصاد. ونجد أنه هناك فرص، ويتوجب علينا النقاش بنفس الطريقة عندنا يتعلق الأمر بالمواد التي تقصر القشّ".
وإذا لم نتمكن من إيقاف مادة كيميائية واحدة، فسنقوم بتطبيق حظر عام، على سبيل المثال، حظر كل المواد الكيميائية التي تقصر القشّة في المحصول. وكما قالت الحكومة سابقاً، فإن مشكلة فرض الحظر، يمكن أن تضيع القدرة التنافسية للمزارعين السويديين.
وأضافت وزيرة البيئة "نستعمل مواد تقصير القشّ على قمح "الجاودار" على نطاق محدود جداً، وهذا ماسيكون عليه الحال في المستقبل".
وكان استعمال مواد تقصير القش في السويد منخفضاً لعدة عقود، لكن في العام الماضي تضاعفت بشكل مفاجئ، وتستعمل اليوم بما يزيد عن ثمانية آلاف مرة، للهكتار الواحد.
وأضافت الوزيرة "إعتقادي هو أن المزارعين السويديين الذين عاشوا تحت هذا النوع من النظام الصارم، لا يشعرون بميل خاص للبدء بتداول هذه المبيدات واستعمالها". أما "بيتر باريكفست" قال: "أجد صعوبة في فهم أنه يوجد أحد، يثق بهذا الشكل في السوق، لإدارة الإستخدام المنخفض بإستمرار لهذه المادة، هذا ما لا تشير إليه الإحصائيات".
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.