الكومبس ـ خاص: وجهت شخصيات ومنظمات سويدية انتقادات لاذعة إلى قانون الأحوال الشخصية ( الجعفري ) في العراق، وعدّته انتهاكاً فظيعاً لحقوق الإنسان، وبالأخص النساء.
فقد دعا اتحاد نساء الحزب الديمقراطي الاشتراكي حكومة السويد إلى التدخل ومنع العراق من تشريع القانون الذي تقول منظمات حقوق الإنسان إنه يسيء إلى حقوق النساء. كما أبرز التلفزيون السويدي الانعكاسات السلبية لزواج القاصرات في العراق، مركزاً بشكل خاص على قانون الجعفري.
وتنص المادة 16 من مشروع القانون بأن " البلوغ يعني إكمال 9 سنوات هلالية، حسب التقويم الهجري بالنسبة للإناث، وإكمال 15 سنة هلالية عند الذكور، أو تحقق إحدى العلامات البدنية المعتمدة لدى فقهاء المسلمين في إثبات البلوغ عند الذكور”. ما يعني الموافقة والسماح بزواج الأطفال البالغين من العمر 9 أعوام.
ويواجه القانون إنتقادات متزايدة في العراق نفسه، حيث تقف بالضد منه العديد من القوى السياسية والإجتماعية، لكن قوى دينية أخرى تؤيده.
وفي حال إقرار القانون الذي جرى تقديمه في شباط (فبراير) الماضي، من قبل وزير العدل عن حزب كتلة الفضيلة الإسلامية حسن الشمري، سيُسمح بزواج الفتاة بعمر التاسعة من العمر والصبي بعمر الخامسة عشر.
وكتبت خلود الصغير من اتحاد النساء الديمقراطي الاشتراكي في مقال رأي لها في صحيفة SVD، أنها زارت كردستان العراق في آذار (مارس) الماضي، والتقت الموظفات في منظمة "المرأة للمرأة Kvinna till Kvinna" في أربيل، اللواتي تحدثن عن الوضع المتدهور الذي تعيشه المرأة والعنف الذي يعد مشكلة تعاني منها النساء في جميع أنحاء العراق بما في ذلك المناطق الكردية، كما أوضحن أن هناك قلقاً حول وضع حقوق الإنسان في العراق.
وذكرت الصغير في مقالها، أن ناشطات نسويات من العراق، قمن مؤخراً بزياة السويد، وقدمن بالتعاون مع منظمة "المرأة للمرأة" رسالة الى وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، دعوا فيها السويد الى استنكار قانون الجعفري.
وبينت، ان اتحاد نساء الحزب الديمقراطي الاشتراكي، يستنكرن بقوة قانون الجعفري الذي يعني تقنين العبودية وإغتصاب الأطفال، كما أنه يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان.
وترى الصغير ان هناك توافقاً واسعاً في السويد على إدانة زواج الأطفال، وأن الحكومة السويدية مطالبة بالدفاع عن هذه الآراء حتى على الصعيد الدولي، ” لتكون السويد مثالاً يحتذى به في المساواة بين الجنسين، يجب علينا ان نجرؤ على إتخاذ موقف من أجل حقوق الإنسان لجميع نساء العالم وهذه مسؤولية تقع على عاتق الحكومة”.
ودعت الصغير وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت الطلب من رئيس الوزراء العراقي، إلتزام القوانين الدولية التي وقع عليها العراق بوصفه عضواً في الأمم المتحدة ورفض مشروع قانون الجعفري، ويجب على الحكومة السويدية تحمل مسؤوليتها وإستنكار قانون الجفعري وإظهار دعمها في الكفاح من أجل المساواة والحرية للنساء والفتيات في العراق.
قاصرات بلا أحلام!
وكان التلفزيون السويدي في نشرة أخباره الرئيسية، قدم قبل ايام، تقريراً عن زواج القاصرات في العراق، مركزاً على قانون الجعفري وما يعنيه إقراره من إنعكاسات خطيرة على وضع الأطفال في العراق.
وعرض التلفزيون، فتاة عراقية في الثالثة عشر من عمرها، يلفها النقاب بالكامل، قام اهلها بتزويجها باكراً للتخلص من عبء تربيتها.
تقول الفتاة وهي تغسل الأواني في المطبخ، أن أهلها زوجوها مقابل مبلغ من المال، وأنهم فعلوا الشيء نفسه مع شقيقاتها القاصرات، بسبب اوضاعهم المعيشية الصعبة.
ورداً على سؤال الصحفي حول أحلامها في المستقبل، أجابت الفتاة: "لا أحلام لدّي".
وأوضح التقرير، كيف يجري تزويج الفتيات العراقيات دون سن الثامنة عشر، وهي السن القانونية التي يمنع القانون العراقي الزواج دونه، وتأثيرات قانون الجعفري على الفتيات القاصرات في حال إقراره.
ترجمة وتحرير: لينا سياوش