الكومبس- ستوكهولم: ذكرت وسائل الإعلام السويدية الْيَوْمَ الجمعة، أن وزير الداخلية أنديش ايجمان يسعى إلى تشريعات قانونية جديدة في السويد تتيح ان يكون للشرطة والسلطات المحلية ومؤسسات الرعاية الصحية قادرة على تبادل المعلومات بشأن الإرهابيين المشتبه بهم.
وبحسب الوزير فان من الصعب على الشرطة والخدمات الصحية والسلطات المحلية حتى الآن التعاون حول الإرهابيين المشتبه بهم، مثل “الجهاديين” الذين يعودون من سوريا، وهذا ما تم انتقاده لسنوات من قبل الخدمات الاجتماعية المختلفة والمنسّق الوطني للتطرف.
لكن الوزير أكدّ على ضرورة المضيّ قدماً وتغيير قواعد السرية بحيث البلديات والشرطة يمكنها تبادل المعلومات.
وتدرس الحكومة الآن سنّ قانون بشأن هذه المسألة، و يعتقد الوزير انه سيكون قادر على جمع ما يكفي من الدعم في البرلمان من أجل التغيير.
وقال :أنا أفهم أن هناك إجماعا على ضرورة أن تكون البلدية والشرطة قادرة على العمل معا لمنع الجريمة.
وصرّح ايغمان أنه تم خرق قواعد الخصوصية في أكثر من مرة من أجل أن تحصل الشرطة على أكبر قدر من المعلومات بسهولة ولكن هذا الجزء المتعلق بسرية البلدية مازال يقف عائقاً أمام الشرطة .
وتأتي هذه التصريحات بعد أن طلبت الشرطة مؤخرا تغيير في القانون حتى تتمكن من تقاسم أفضل للمعلومات مع الرعاية الصحية والبلدية.
وقال جوناس هايسينغ، مدير المشورة الوطنية التكتيكية في هيئة الشرطة أنه بهذه الطريقة، يمكن الحصول على معلومات من المستشفيات عن الأشخاص الذين يأتون للعلاج وهم يعانون من جروح في الحرب.