الكومبس – ستوكهولم: دعا خبير القانون الدولي Ove Bring إلى تعديل القواعد السويدية الخاصة بعدم استخدام القوة ضد الغواصات الأجنبية التي تنتهك المياه الإقليمية، حيث تتسم تلك الشروط القانونية بعدم الوضوح.
وقال برينغ لصحيفة سفنسكا داغبلاديت إن الإجراءات المتبعة حالياً والتي تنص على عدم استخدام القوة ضد أي غواصة أجنبية تنتهك السيادة الوطنية، هي اجراءات غير مناسبة تماماً وليست صحيحة، مبيناً أن ردود الفعل التي ينتج عنها حوادث الموت والقتل هي أعمال مشروعة بموجب القانون الدولي.
وعبر خبير القانون الدولي عن اعتقاده أن حالة عدم اليقين والوضوح، يمكن أن تؤدي إلى سوء الفهم، وبالتالي فإن الجهود المبذولة في حالات الخطر القصوى تتسم بصفة الأعمال غير الشرعية.
وأكد برينغ أن تعديل القواعد التنظيمية المختلفة المطبقة في السويد وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا تهدف أبداً القيام بالاعتداء العسكري، وإنما تضمن حالة التأهب القصوى لحماية السلامة والأمن العام.
وبحسب القوات المسلحة السويدية فإن حق استخدام القوة يقتصر فقط على مراعاة بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.