الكومبس- ستوكهولم: طالبت السكرتيرة العامة لاتحاد المحامين السويديين، آني رامبري، من حكومة ستيفان لوفين، إصدار قوانين جديدة تهدف إلى تحديد مدة زمنية معينة لحجز الأشخاص المحكومين بالسجن والأبعاد عن السويد، داعية إلى الحد من مدة التحفظ عليهم.
وقد ردّت وزارة العدل السويدية على هذه المطالب برسالة بعثها مدير مكتب وزير العدل، مورغان يوهانسون، إلى الإذاعة السويدية قال فيها، إن الحكومة لاتنوي في الوقت الحاضر إجراء أية تغييرات قانونية بهذا الإطار وإن من أنهوا محكوميتهم بالسجن وحكم عليهم بالإبعاد بعد انتهاء مدة المحكومية سيتم التحفظ عليهم حتى تتم كل المعاملات الرسمية لابعادهم.
ومن المعروف أنه لاتوجد في السويد مدة محددة للتحفظ على من صدرت بحقهم أحكام سجن ثم ترحيل، لأن أغلب هؤلاء إما غير حاصلين على أوراق ثبوتية أو لاتمنحهم سفارات بلادهم في السويد وثائق سفر لاعتبارات عديدة.
وتشير أرقام الشرطة السويدية إلى أنه من بين 43 محكوماً بالإبعاد وأنتهت محكوميتهم هناك 12 شخص تم التحفظ بهم لأكثر من سنة.