الكومبس – ستوكهولم: تعالت الأصوات الناقدة في وسائل الإعلام السويدية ضد مصلحة الهجرة السويدية، لترحيلها طالبي اللجوء السوريين الذين تكتشف وجود بصمات لهم في دول أخرى موقعة على إتفاقية دبلن، من منطلق أن الدول التي يجري إبعاد اللاجئين لها قد لا تكون بنفس درجة السويد في توفير الحماية والحقوق.
ورغم أن الأرقام غير دقيقة، لوصول الكثيرين دون وثائق ثبوتية، فمن بين 15 ألف شخص، تقدموا بطلب اللجوء إلى السويد، تلقى 1500 شخص، قرار الرفض والترحيل.
وتحدث فادي الكبرة (31 عاماً) من سوريا الذي ينتظر ترحيله إلى ايطاليا، مع الراديو السويدي عن رحلته، قائلاً: "كان القارب مفتوحاً وطوله 27 متراً، مع محرك، وكنا معرضين للشمس، والبرد، إنها في الواقع رحلة موت".
وبلغت رحلتهم عبر المتوسط سبعة أيام، ليصلوا إلى الشواطئ الإيطالية، واستقبلتهم الشرطة، وتعرضوا للضرب، وأجبروهم على ترك بصماتهم. وأضاف: "تحطم حلمي في القدوم إلى السويد وإحضار زوجتي وأولادي، وإمكانيتنا في عيش حياة حريمة، وكل هذا بسبب إتفاقية دبلن".
وقالت "فريدا ميتسو" من مجلس إدارة حزب الشعب السويدي للراديو: "علينا التريث في عملية إعادة طالبي اللجوء إلى ايطاليا، وليس أن نقوم بإرسالهم إلى دول أوروبية أخرى، فالمهم لدينا أن يكون البشر محميين، وأن تتم معاملتهم بشكل جيد، ويتمتعون بالحماية".
