الكومبس – ستوكهولم: تزايدت المطالب الداعية الى إلغاء عمليات ترحيل طالبي اللجوء القاصرين القادمين الى البلاد بدون صحبة ذويهم.
وقال حزب اليسار إنه سيؤيد مقترح الاتفاق الحكومي، شريطة أن تعمل الحكومة بشكل فعلي بالقرار منذ الآن.
وكان الائتلاف الحكومي، الذي يتألف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة قد توصلا الى اتفاق يمنح طالبي اللجوء القاصرين الحاصلين على قرارات بالطرد فرصة جديدة للبقاء في البلاد، الا أن عمليات الترحيل تلك ستبقى مستمرة بالشكل العملي لحين صدور التشريع الجديد.
وتريد الحكومة أن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ قبل صيف عام 2018.
ضغوط
ويرى حزب اليسار أنه لا يجوز إرغام أي شخص ممن يشمله القانون الجديد على ترك السويد قبل أن يكون التغيير القانوني جاهزاً للعمل فيه بشكل فعلي.
وقالت المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب اليسار كريستينا هوي لارسن للراديو السويدي: “أعتقد أن هذا مطلب كامل”.
كما تزايدت الأصوات المطالبة بوقف ترحيل طالبي اللجوء القاصرين بين صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه.
وقال رئيس منظمة الإيمان والتضامن أولف بييرليد: “أفترض أن الحكومة أو مصلحة الهجرة يتحملان المسؤولية في إلغاء عمليات الطرد بانتظار صدور القرار الجديد. وأي شيء غير ذلك سيكون غير مناسباً”.
وقال مدير شرطة الحدود الوطنية باتريك إنغستروم لوكالة الأنباء السويدية: “ستواصل الشرطة تنفيذ قرارات الترحيل لحين دخول القانون الجديد حيز التنفيذ”.
وأوضح، قائلاً: “لا نكيف طريقتنا في العمل وفقاً للتشريعات المستقبلية المقترحة، بل نتبع التشريعات المعمول به في الوقت الحالي”. وهذا يعني أنه إذا قابلنا شخص صدر بحقه قرار الطرد وليس هناك من فرصة لاستئناف القرار والحصول على مراجعة جديدة لقضيته، عندها سنقوم بتنفيذ قرار الترحيل.