الكومبس – دولية: تقدمت مجموعة من العرب البريطانيين بدعوى قضائية الى المحكمة العليا في لندن ضد الحكومة البريطانية وذلك لرفضها رفع العقوبات عن سوريا في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا.
وجاء قرار تبنى فكرة المسار القضائي الذي يقوده الأكاديمي العربي – البريطاني البروفيسور مَكرم خُوري – مَخُّول بعد تداولات رسمية بينه وبين الحكومة البريطانية على مدار أربعة شهور في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في 6 فبراير 2023 إذ وضحت فيها لندن وبشكل رسمي عن رفضها رفع العقوبات عن سورية لأسباب متعددة.
وبعد شهر من تقديم الدعوى القضائية في 12 مايو 2023 قبلت المحكمة العليا في بريطانيا هذا الأسبوع البت في الدعوى (الطلب الأولى) إذ ختمت (بالطابع الأحمر) طلب الدعوى وأصدرت رقما رسميا ليتم البت فيها بشكل نظامي. وقد تجاوز عدد صفحات الدعوى (في مرحلة المطالعة الأولية) ما يقارب الخمسمائة صفحة.
وقام مَكرم خُوري – مَخُّول بتسليم الدعوى للحكومة البريطانية (الممثلة بطاقم محامين يتم التداول معهم منذ شهور) والتي يتوجب عليها (بواسطة طاقم المحامين) الرد عليها لكي يتسنى لقضاة المحكمة العليا دراسة الدعوى والبت في منح الإذن لجلسة ترافع كاملة للدعوى، تقرر فيها المحكمة ما إذا كانت العقوبات تتفق مع القانون الإنجليزي والقانون الدولي. فاذا وجدت أنها لا تتفق، وجب على الحكومة البريطانية رفعها.
ملخص الدعوى المقدمة للمحكمة العليا في بريطانيا في يونيو 2023 وبعد رسائل رسمية ما بين مكرم خُوري – مَخُّول والحكومة البريطانية (رئاسة الحكومة والخارجية) على مدار أربعة أشهر تم الإفصاح بداية عن قرار وزير الخارجية البريطاني نيابة عن وزارة الخارجية والكومنولث بتاريخ 16/3/2023 وذلك في رد على رسالة كان قد طلب فيها البروفيسور مكرم خُوري – مَخُّول وبقية برفع العقوبات عن سورية جاء فيه:
“إن عقوبات المملكة المتحدة المتعلقة بسورية قانونية ويتم تنفيذها محليًا من خلال لوائح سورية (العقوبات) (واتفاقية الخروج من “الاتحاد الأوروبي”) لعام وبعد أن وجه مكرم خُوري – مَخُّول رسالة قانونية “تهديدية” مؤكدا نيته بالتوجه الى المحكمة العليا، قام الطاقم القضائي الحكومي بالرد محاولا إقناع خُوري – مَخُّول بعدم الولوج بالمسار القضائي.
وقد طالب المدعون، المحكمة العليا في بريطانيا، بإجراء “مراجعة قضائية” لقرار وزير الخارجية البريطاني بفرض عقوبات على سورية لأنها (المراجعة في المحكمة العليا) جزء من القانون الدستوري البريطاني الذي يمكّن الناس من الطعن في ممارسة السلطة. ويجوز للشخص الذي يدعي أن ممارسة السلطة غير قانونية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية والتي هي جزء من دائرة المرجعية الملكية (مقعد الملك) في المحكمة العليا لاتخاذ قرار. فإذا وجدت المحكمة أن القرار غير قانوني، فقد تقوم بإلغائه وربما (ولكن نادرًا) تمنح تعويضات.
وقد وصف نص الدعوى القضائية المحكمة العليا البريطانية العقوبات التي تفرضها الحكومة البريطانية على سورية بـ “الإبادة” وبـأنها “إرهابية” كما وتطالب الدعوى المحكمة العليا البريطانية بالتالي:
الإعلان أن عقوبات المملكة المتحدة المتعلقة بسورية والمنفذة من خلال “لوائح سوريا” لعام 2019 غير قانونية وأن تنفيذها لا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة المحلية والدولية.
الإعلان أن عقوبات المملكة المتحدة ضد المدنيين السوريين والمنفذة من خلال “لوائح سوريا” لعام 2019 تنتهك حقوق المطالبين بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
أن تصدر المحكمة أمرا إلزاميا يقضي بأن ترفع حكومة المملكة المتحدة جميع العقوبات أحادية الجانب المطبقة على سورية والأفراد والشركات السورية دون تصريح من مجلس الأمن الدولي (وليس أن لمجلس الأمن الحق بتجويع البشر والشعوب) وغير مبررة وفقًا للقانون الدولي. وذلك أيضا بناءً على طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة لسورية في 10 نوفمبر 2022.
