الكومبس – ستوكهولم: رفعت المنظمة الوطنية لحماية النساء والفتيات في السويد دعوى قضائية ضد الدولة السويدية بسبب ما اعتبرته “انتهاك بنود حقوق النساء في الاتفاقية الأوروبية”.
وترى الدعوى المرفوعة أمام محكمة ستوكهولم أن “مؤسسات السويد تتساهل في حماية النساء من العنف ولا تقدم لهن المساعدة اللازمة”. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
واعتبرت المنظمة أن النظام القضائي في السويد لديه قليل جداً من الموارد والخبرات لتأمين هذه الحماية. وقالت رئيسة المنظمة يني فيسترستراند “لقد أصبح من الصعب جداً بالنسبة للنساء الحصول على دعم”.
وتشارك في رفع الدعوى إحدى النساء المعنفات التي تعرضت للاتجار بالبشر من قبل شريكها. فيما قالت فيسترستراند “نأمل أن تتتحمل المؤسسات مسؤولياتها وأن تسهم الدعوى في فتح النقاش المجتمعي حول العنف الذي تتعرض له النساء”.
فيما قالت اعتدال أبو الحسن، مديرة العمليات في مركز لدعم المرأة في مالمو، والتي عملت لمدة عشر سنوات في قضايا اضطهاد المراة، إن النساء المعنفات في سكونا يجدن صعوبة كبيرة في الحصول على سكن أو حماية وينتظرن لسنوات طويلة حتى يتمكن من بدء حياتهن مجدداً.
وكانت أرقام صادرة عن مجلس مكافحة الجريمة كشفت عن زيادة في بلاغات العنف ضد المرأة بنسبة 49 في المائة في السويد خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019.
وخصصت الحكومة في أبريل/نيسان الماضي 100 مليون كرون للمنظمات غير الربحية المتخصصة في قضايا العنف ضد النساء والأطفال. وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين حينها، أوسا ليندهوغن، إن معاناة من يعيشون في وضع صعب نتيجة العنف المنزلي تزداد خلال أزمة كورونا.
Source: sverigesradio.se