دفعة أولى أقل وقروض أكبر.. قواعد جديدة لقروض السكن في السويد

الكومبس – اقتصاد: تدخل قواعد جديدة لقروض السكن (الرهن العقاري) حيز التنفيذ في السويد اعتباراً من 1 أبريل، بهدف تسهيل دخول المشترين لأول مرة إلى سوق العقارات، عبر تخفيف شروط السداد ورفع سقف القروض.

تشمل التغييرات إلغاء شرط السداد الإضافي بنسبة 1 بالمئة الذي كان يُفرض على القروض التي تتجاوز 4.5 أضعاف دخل الأسرة السنوي.

وبحسب مفتشية الرقابة المالية، كان يُفرض سابقاً ما يُعرف بـ”شرط السداد المشدد” على المقترضين الذين تتجاوز قروضهم 4.5 أضعاف دخلهم السنوي، حيث كانوا ملزمين بدفع نسبة إضافية قدرها 1 بالمئة سنوياً من قيمة القرض.

ومع القواعد الجديدة، تم إلغاء هذا الشرط، ما يعني أن المقترضين لم يعودوا مطالبين بهذا السداد الإضافي حتى لو كان القرض مرتفعاً مقارنة بالدخل، وهو ما يخفف من العبء المالي الشهري، خاصة على المشترين لأول مرة.

رفع سقف القروض

كما سيتم رفع سقف القرض العقاري من 85 إلى 90 بالمئة من قيمة العقار، ما يعني أن المشتري سيحتاج إلى دفعة أولى بنسبة 10 بالمئة فقط بدلاً من 15 بالمئة سابقاً.

وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل دخول المشترين الجدد إلى السوق، من خلال تقليل حجم الدفعة الأولى المطلوبة، إضافة إلى خفض قيمة الأقساط الشهرية نتيجة تقليل نسبة السداد.

فعلى سبيل المثال، يؤدي خفض السداد على قرض بقيمة مليوني كرون إلى توفير نحو 1667 كرون شهرياً، ويصل التوفير إلى 3333 كرون لقرض بقيمة أربعة ملايين. بحسب ما أفادت وكالة الأنباء TT.

تثير التغييرات مخاوف رغم القيود الجديدة

حذّر اقتصاديون من أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، خصوصاً الشقق الصغيرة التي يقبل عليها المشترون الجدد.

كما أشار معهد البحوث الاقتصادية إلى أن رفع سقف القروض قد يزيد من مخاطر تراكم ديون كبيرة لدى الشباب، خاصة في حال تراجع أسعار المساكن.

وتتضمن القواعد الجديدة أيضاً تقليص إمكانية زيادة القرض، حيث يتم خفض الحد الأقصى للاقتراض الإضافي، مثل تمويل تجديدات المنازل، إلى 80 بالمئة من قيمة العقار.

كما تُقيد التعديلات إعادة تقييم العقار، بحيث لا يُسمح بها إلا مرة كل خمس سنوات، مع استثناءات في حال إجراء تجديدات كبيرة تؤثر على قيمة العقار.

وتشير تجارب مماثلة في النرويج إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بأكثر من 3 بالمئة خلال أشهر قليلة بعد تطبيق تغييرات مشابهة.