الكومبس – ستوكهولم: بدأت محكمة Södertörn الجزئية في Huddinge بستوكهولم اليوم، محاكمة القيادي في حزب سفاريا ديموكراتنا وعضو البرلمان مارتن كينونين، بتهم خطيرة تتعلق بالإحتيالات الضريبة والمحاسبة، كما يحاكم معه أيضاً أمين الصندوق السابق للحزب، بتهمة التواطؤ في الجريمة.
وذكر التلفزيون السويدي، أن القصة ليست الا تكملة لما يسمى بفضيحة أنابيب الحديد، عندما تهجم ثلاثة من قياديي سفاريا ديموكراتنا في صيف العام 2010 بكلمات عنصرية وجنسية على امرأة في شارع Kungsgatan في ستوكهولم.
وكان الفلم وبعد نشره بعد عامين من ذلك، قد أرغم النائب في البرلمان في حينها وأحد الشخوص الذين ضمهم الفلم Erik Almqvist، على مغادرة منصبه البرلماني، لكنه ومقابل ذلك حصل على منصب جديد بصفته مستشاراً للحزب.
التصريح الضريبي تحت عدسة مكبرة
يقول نائب المدعي العام ياكوب هولمبرغ، إن مارتن كينونين الذي كان مسؤولاً عن Samtid & Framtid إن الشركة وخلال عامي 2013 و 2014 أعلنت عن ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بشكل خاطىء، ما أدى الى تحايل بقيمة 1.5 مليون كرون ودعم دخول هذا المبلغ الى خزانة الدولة.
وكان هولمبرغ قد ذكر عند رفع لائحة الإتهام، الخريف الماضي، أن كينونين فوض مهام عمله من دون أن يقوم هو بالنظر فيما إذا كانت تلك المهام قد نُفذت.
نفي الجريمة
وينفي مارتن كينونين التهم الموجهة إليه، موضحاً أن الأخطاء التي أرتكبت قد جرى تصحيحها في أقرب وقت من معرفته بها. كما ينفي أمين الخزنة السابق للحزب والمتهم أيضاً الجرائم الموجهة ضده.
وكان كينونين قد بقى في منصبه كعضو في البرلمان حتى يوم المحاكمة، فيما ذكر المجلس التنفيذي لحزب سفاريا ديموكراتنا أنه يملك الثقة الكاملة فيه.
وفي حال أقرت المحكمة التهم الموجهة ضد كينونين، فأن عقوبة السجن المتوقعة بحقه ستترواح بين ستة أشهر الى ستة أعوام.