Constant update

رئيسة الوزراء: المتطرفون اليمينيون والإسلاميون ينشرون الكراهية

: 4/28/22, 11:37 AM
Updated: 4/28/22, 12:17 PM
Foto: Paul Wennerholm / TT
Foto: Paul Wennerholm / TT

لم تكن احتجاجات سياسية بل أعمالاً إجرامية وهجوماً على الديمقراطية التي هرب إليها كثيرون

برامج إلزامية من السوسيال للوالدين

سحب إقامات الأشخاص دون أن يدانوا بجريمة

الكومبس – ستوكهولم: أكدت رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات بعد أعمال العنف التي شهدتها السويد خلال عطلة الفصح، إثر قيام اليميني المتطرف راسموس بالودان بحرق نسخ من المصحف.

وقالت أندرشون في مؤتمر صحفي قبل قليل “سُمح للفصل العرقي بالمضي بعيداً لدرجة أن لدينا مجتمعات موازية في السويد. نحن نعيش في البلد نفسه لكن في واقعين مختلفين تماماً”.

وأضافت “المتطرفون اليمينيون والإسلاميون يتغذون على انعدام الثقة والكراهية، وقد ترسخت هذه القوى في السويد. وفي الوقت نفسه، يعلق الشباب الصغار في حالة من انعدام المبادئ وينتهي بهم المطاف في عصابات إجرامية”.

وعن الاضطرابات التي شهدتها مدن عدة في البلاد، قالت أندرشون “لم تكن هذه احتجاجات سياسية، بل أعمالاً إجرامية وهجوماً على الديمقراطية التي هرب إليها كثيرون”. مشيرة إلى أن أفراد الشرطة هوجموا بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ورأت أندرشون أن المجتمع أضعف من أن يكسر الفصل العرقي وينهي حالة المجتمعات الموازية، لافتة إلى أن “هناك قوى مستعدة لقطع شوط طويل لإلحاق الضرر بمجتمعنا”.

وأضافت “كان الاندماج ضعيفاً جداً في الوقت الذي شهدنا فيه هجرة كبيرة. كان المجتمع ضعيفا جداً، وموارد الشرطة والخدمات الاجتماعية ضعيفة جداً (..) علينا الاعتراف بهذه الحقائق واتخاذ قرارات صعبة”.

وتابعت “إذا أردنا صد العنف، فيجب أن نحمي الشباب من الانجرار إلى العصابات الإجرامية.

وشارك في المؤتمر الصحفي وزير الهجرة والاندماج أندش إيغمان، ووزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون لإعلان الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها.

وقال إيغمان أن الحكومة تدرس إجراء تحقيق للنظر فيما إذا كان ممكناً إنشاء “لجان مختصة بجرائم الشباب” وفق النموذج الدنماركي. وأوضح أن “هذا يعني تغييراً كبيراً في كيفية تعاملنا مع جرائم الشباب”.

ففي اللجان، على سبيل المثال، يمكن للخدمات الاجتماعية (السوسيال) والشرطة أن تعملا معاً لاتخاذ التدابير الصحيحة، وتكفل البلديات القيام بما يلزم.

وتريد الحكومة أيضاً التحقيق في فرض مزيد من الإجراءات تجاه الشباب المعرضين لخطر الوقوع في الجريمة. وتطلق الحكومة على هذه الإجراءات اسم “التدابير المفتوحة” بحيث تكون إلزامية للأبناء والآباء والأمهات ولا تتطلب موافقتهم. وقد ينطوي ذلك على مشاركة الوالدين في برامج دعم، وضمان وجود الأطفال في المنزل أو المدرسة أو المشاركة في نشاط معين.

ويعني ذلك أن يتلقى كل من الأطفال والأوصياء الدعم من الخدمات الاجتماعية (السوسيال) حتى لو عارض الأوصياء ذلك. ولفت إيغمان إلى أن ذلك معمول به في الدنمارك والنرويج.

وقدم وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون اقتراحات حول منح الشرطة إمكانيات متزايدة للتنصت الإلكتروني، وتسهيل تبادل المعلومات بين السلطات.

وأعلن يوهانسون إجراء تحقيق في كيفية سحب إقامة الأشخاص دون أن يكونوا مدانين بأي جريمة.

وقال يوهانسون “هذه طريقة فعالة لتفكيك العصابات”، وهذا القانون معمول به في الدنمارك.

ورداً على أسئلة الصحفيين، أكدت رئيسة الوزراء أن القرار بشأن عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم يتخذ بعد، مشيرة إلى أن أحزاب البرلمان لم تنته بعد مما يعرف باسم “تحليل السياسة الأمنية” الذي سيُتخذ على أساسه القرار.

الحقوق محفوظة: عند النقل أو الاستخدام يرجى ذكر المصدر

الكومبس © 2023. All rights reserved