الكومبس – ستوكهولم: حذر رئيس أركان الجيش السويدي Sverker Göranson من أن اتفاقية الدفاع ليست كافية لمواجهة التهديدات المتزايدة للأمن القومي، مشيراً إلى أن الاتفاقية خصصت مبالغ مالية بسيطة جداً لحماية وحفظ الأمن.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدها البرلمان السويدي لمناقشة اتفاقية الدفاع بين الحكومة وأحزاب المحافظين Moderaterna والوسط والمسيحي الديمقراطي، والتي تتعلق بتوحيد سياسة الدفاع ورفع مستوى الإنفاق على الشؤون العسكرية.
وبحسب وكالة الأنباء السويدية فإن يوارنسون أكد على أهمية وضرورة اتفاقية الدفاع التي أقرتها الأحزاب السياسية، مبيناً أن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للشؤون العسكرية تعني تعزيز قدرة الجيش السويدي وقواته البحرية والجوية.
واعتبر يورانسون أنه على الرغم من زيادة مخصصات الدفاع، إلا أن ذلك ليس كافياً، مضيفاً أن مستويات الدعم المالي للشؤون الدفاعية كانت منخفضة تاريخياً، خاصةً وأنها لم تكن تتجاوز 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعل مستويات الدفاع السويدي متأخرة قليلاً مقارنةً مع دول الشمال الأوروبي.
ودعا رئيس الأركان إلى تحسين مستويات الدفاع السويدي، لاسيما وأن التطورات الأمنية في العالم جعلت تعزيز القدرات العسكرية ضرورة ملحة جداً أكثر من السابق، مؤكداً في الوقت ذاته على الجهوزية التامة التي تتمتع بها القوات المسلحة السويدية.
وأشار إلى أن روسيا لا زالت تواصل تعزيز قدراتها العسكرية، معتبراً أن اللغة العسكرية أصبحت تشكل تحدياً متزايداً، ولذلك من المهم جداً تنمية وتطوير مهارات الدفاع السويدي.
وكانت الاتفاقية قد تضمنت رفع مخصصات الدفاع بـ 10,2 مليار كرون إضافية، للأعوام 2016 إلى 2020، وتأمين عشر طائرات عسكرية من نوع Gripenplan وغواصة بحرية.
ووفقاً لرئيس الأركان يورانسون فإن مخصصات الدفاع بحاجة لاستثمار حوالي 1.5 إلى 2 مليار كرون بين أعوام 2016 و 2020، من أجل زيادة عدد الجنود وتأمين المركبات والمعدات العسكرية والطبية والتدريبية.