الكومبس – ستوكهولم: يواجه رئيس جهاز الشرطة الوطنية السويدية، دان إلياسون، موقفاً صعباً، بعدما كشف تقرير للإذاعة السويدية عن احتمال وقوع خرق أمني في نظام البيانات الإلكترونية الخاص بالشرطة الوطنية، عقب منحه شركة أجنبية إذناً بالولوج إلى ذلك النظام، بدون مراعاة كافية لأمن وسلامة المعلومات الحساسة، التي قد تحتويه البيانات الموجودة فيه.
ويجتمع اليوم لهذه الغاية إلياسون مع مسؤولين في وزارة الداخلية لمناقشة حيثيات ما جرى، في حين أكد وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون، المتواجد في مدينة يوتبوري، أنه من السابق لآوانه معرفة مدى خطورة وجود تسريب لمعلومات حساسة، مشيراً إلى أنه سيذهب إلى “أبعد مدى” في التحقيق بهذا الموضوع.
وكان رئيس الشرطة الوطنية، أعطى الموافقة لشركة تقنية كندية للقيام بمهمة تطوير نظام البيانات الإلكتروني لموظفي الشرطة الداخلية، على الرغم من أن الدخول لهذا النظام، افتقر لبرامج التشفير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة تلك البيانات من التسريب.
وتتعلق هذه البيانات بمعلومات حساسة عن أفراد جهاز الشرطة وجداول عملهم ورواتبهم ومهاراتهم الخاصة، فضلاً عن معلومات شخصية حول أقاربهم وأطفالهم.
وقالت بيا غروف، رئيسة أمن المعلومات في المخابرات العسكرية السويدية، إن هذا الأمر يتعارض مع قوانين الأمن الوطني.
.وفي المقابل، أصدر جهاز الشرطة الوطنية اليوم بياناً أكد فيه، أنه لم يتم نقل أي بيانات سرية أو حساسة للشركة الأحنبية نافياً ارتكاب أي مخالفة قانونية.