رئيس الوزراء: السويد لا تخطف أطفال المسلمين أو غيرهم

الحكومة: تشديد عقوبة تهديد موظفي الخدمات الاجتماعية

الكومبس – ستوكهولم: قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن “السويد والخدمات الاجتماعية لا تخطف الأطفال، سواء المسلمين أو غيرهم”، مضيفاً “على العكس من ذلك أخشى أن هناك أطفالاً يتلقون دعماً ومساعدة أقل مما يحتاجون إليه”.

وكانت الحملة ضد السويد والخدمات الاجتماعية وقانون الرعاية القسرية (LVU) اكتسبت زخماً جديداً في الفترة الماضية.

في حين عقدت الحكومة اليوم مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عزمها تشديد عقوبة تهديد موظفي الخدمات الاجتماعية واتخاذ تدابير ضد ما يسمى “الحملة ضد LVU”.

وحضر المؤتمر الصحفي رئيس الوزراء، ووزير العدل جونار سترومر، ووزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا غرونفال ورئيس منظمة البلديات والمحافظات بيتر دانيلسون.

وقال كريسترشون “ما رأيناه الآن هو حملة تضليل واسعة النطاق ضد الخدمات الاجتماعية السويدية. إنه عمل منظم بدأ في العام 2021 وغالباً ما يدور حول العائلات لنشر الأفلام والصور التي تدعي أن الخدمات الاجتماعية في السويد تختطف الأطفال من أصل مسلم”.

وأضاف “هذا يصل إلى كثير من البلدان الأخرى وينشر الانطباع بأن السويد تميز بشكل منهجي ضد الأسر. والآن تجددت الحملة”.

وأكد رئيس الوزراء أن “ذلك يتطلب استجابة سياسية، حيث تريد الحكومة تشديد عقوبة العنف أو التهديدات ضد الموظفين، لحماية الأشخاص الذين يعملون في الخدمات الاجتماعية”.

أعطت الحكومة إدارة الرعاية الاجتماعية تفويضاً لمواجهة انتشار ما أسمته الشائعات والمعلومات المضللة حول الخدمات الاجتماعية.

كما تريد الحكومة تعزيز حماية البيانات الشخصية للموظفين، واستخدام حراس أمن في مكاتب الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى إجراءات أخرى.

وأعلنت الحكومة أنها ستطلق تحقيقاً لإضافة جريمة جديدة تتمثل في “إهانة الموظف”.

وقال رئيس منظمة المحافظات والبلديات (SKR) بيتر دانيلسون إن الوضع “تطور بشكل خطير خلال العام الماضي”، مضيفاً أن “التهديدات والعنف ومحاولات التأثير غير القانوني هي للأسف أكثر شيوعاً ضد الموظفين في البلديات والمحافظات مقارنة ببقية سوق العمل”.

وتابع “قال ثلاثون بالمئة من الموظفين في البلديات والمحافظات إنهم تعرضوا مؤخراً للتهديدات أو العنف في عملهم، وكان موظفو الخدمات الاجتماعية معرضين للخطر بشكل خاص”.