الكومبس – أخبار السويد: عبّر المدير العام لمصلحة السجون مارتين هولمغرين عن معارضته لفكرة سجن الأطفال بعمر 13 عاماً، رغم خطط الحكومة لخفض سن المسؤولية الجنائية في الجرائم الخطيرة من 15 إلى 13 عاماً.
وقال هولمغرين في مقابلة على قناة SVT: “في قلبي ووجداني لا أعتقد ذلك. فالطفل بعمر 13 عاماً يكون غالباً غير ناضج، ومن يرتكب خطأً في هذا السن يجب أن تتم رعايته بطريقة مختلفة”.
واعتبر أنه يجب أن يُحالوا إلى رعاية الخدمات الاجتماعية (السوسيال) أو مؤسسات علاجية متخصصة، بدلاً من السجون.
السجن ليس الحل
رغم إقراره بأن الجرائم الخطيرة أصبحت تُرتكب من قبل أطفال أصغر سناً، أشار هولمغرين إلى أن الحل لا يجب أن يكون بسجنهم، بل بإيجاد طرق مناسبة للتعامل معهم بما يتماشى مع أعمارهم واحتياجاتهم النفسية والسلوكية.
وقال إن مصلحة السجون كانت تاريخياً مسؤولة فقط عن البالغين، وإن توسيع مهامها لتشمل أطفالاً صغاراً سيجلب تحديات كبيرة.
تحذير من صعوبات التعامل مع صغار السن
وأشار هولمغرين إلى أن مسؤولية مصلحة السجون كانت تقتصر سابقاً على البالغين، محذراً من التحديات التي قد تواجهها المؤسسة إذا طُلب منها التعامل مع أطفال.
وقال: “هؤلاء أصغر سناً وقد يكونون أكثر عدوانية وتفاعلاً من السجناء الأكبر، ما يزيد من تعقيد المهمة”.
ورغم اعتراضه المبدئي، شدد هولمغرين على أن مهمته تقتصر على تنفيذ ما تقرره السياسة، قائلاً إن وضع القوانين مسؤولية السياسيين، فيما تتحمل مصلحة السجون مسؤولية التطبيق.
وكانت الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) اتفقا على خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً في الجرائم الخطيرة مثل القتل والتفجيرات، وإنشاء سجون خاصة للأحداث.