الكومبس – خاص: أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية سربست مصطفى، على مساعي المفوضية في إنجاح انتخابات البرلمان العراقي التي ستجري في الخارج يومي 27 و 28 من نيسان (إبريل) الحالي، موضحاً أهمية هذا الهدف في إنجاح العملية السياسية، وانتخاب برلمان يمثل جميع مكونات الشعب العراقي ومناطقه، والتمهيد لتشكيل حكومة عراقية جديدة.
وجاءت تصريحات المسؤول العراقي في لقاء مساء أمس الإثنين في فندق غراند وسط العاصمة السويدية، جمع عدد من الصحفيين وممثلين عن الهيئات السياسية العراقية ومنظمات المجتمع المدني في السويد. وشارك في اللقاء أيضا وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد حاج حمود والسفير العراقي بكر فتاح حسن والمستشار الثقافي في السفارة وليد محمود ومسؤول مكتب ستوكهولم التابع لمفوضية الانتخابات العراقية هنادي عبد السلام.
وكيل وزارة الخارجية: نجاح الانتخابات واجب وطني
وكيل وزارة الخارجية، اعتبر المشاركة والمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية واجب وطني، مؤكدا على دور وزارة الخارجية الداعم والمساند لمكاتب المفوضية في الخارج، وعلى عدم تدخل السفارات والموظفين وحتى السفراء بعمل المفوضية، أو الأحزاب، وذهابهم للانتخاب مثلهم مثل أي مواطن ناخب.
السفير العراقي في السويد: دورنا داعم ولا نتدخل بعمل المفوضية
فيما رحب السفير بكر فتاح حسن برئيس المفوضية القادم من العراق مع الوفد المرافق، مؤكداً على دور السفارة العراقية في السويد بتقديم الدعم والمساندة لعمل المفوضية دون التدخل بشؤونها والتأثير على استقلاليتها القانونية، من أجل إجراء انتخابات نزيهة تكفل مشاركات واسعة.
تحديات إجراء الانتخابات العراقية
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، استهل كلمته بتحية كل المساهمين والمشاركين في إنجاح الانتخابات، وذلك باسم حوالي نصف مليون موظف في المفوضية على الأراضي العراقية وخارجها، مقدماً نبذة عن إنشاء المفوضية في العام 2004 كجهة مستقلة تابعة للدولة العراقية لكنها غير خاضعة لأية سلطة من سلطاتها.
وفي سياق استعراضه للعقبات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، اعترف المسؤول العراقي بوجود عدة عوائق قد تؤثر على نجاح الانتخابات، لكنه أكد أن لدى المفوضية خطط لتذليل هذه العقبات، معتبراً الوضع الأمني لبعض المحافظات تحديّاً رئيسيّاً أمامها لكن المفوضية قامت بوضع دراسة وتحليل لتطبيق بعض الحلول.
رئيس المفوضية شدد على أن عدم إجراء انتخابات في محافظة يعني احداث نقص بالتمثيل وخطر على عمل البرلمان كوحدة متكاملة ما سيؤدي أيضاً إلى عدم تشكيل الحكومة، كما قدم عرضاً للوضع في الأنبار حيث يوجد مناطق آمنة نسبيا ومناطق أخرى يسيطر عليها "الإرهاب" حسب تعبيره، موضحا أن نسبة من يحق لهم الانتخاب في هذه المناطق تصل إلى 60% من عدد سكانها، وأن المفوضية لا تستطيع الوصول إلى هناك لأنها ليست قوة أمنية أو عسكرية تستطيع فرض سلطتها بالقوة.
وكأحد إجراءات التغلب على هذه العقبة، ستقوم المفوضية بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين فتح مراكز اقتراع إضافية لسكان هذه المناطق المهجرين إلى مناطق أو محافظات اخرى.
فيما أوجز المسؤول العراقي التحدي الثاني أمام المفوضية في سير اعتماد بطاقة الناخبين الإلكترونية، وتطبيقاتها على انتخابات الخارج. وفيما يتعلق بانتخابات الخارج أكد على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والمنظمات المدنية، وسلطات الدول التي يوجد فيها مغتربين عراقيين، وذلك لتأمين انتشار مناسب لمراكز الاقتراع حسب تواجد الجالية العراقية، وتذليل بعض العقبات القانونية التي قد تفرضها قوانين البلد المضيف، إضافة إلى تأمين الحملة الأمنية وفرض النظام أثناء سير الانتخابات.
فيما يتعلق بالوثائق التي يجب إظهارها من قبل الناخبين، فقد أكد أنها توافق قانون الانتخابات وقانون الجنسية وهي تهدف إلى اثبات أمرين: الأول أن الناخب عراقي، والثاني انتسابه إلى محافظته الصحيحة في العراق.
وتم تصنيف هذه الوثائق الى صنفين، الأول أطلق عليه وثائق أساسية مثل جواز السفر العراقي أو هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية العراقية أو صورة قيد صادرة من الأحوال المدنية.
أما الوثائق الساندة، فمنها إجازة سوق من البلد المضيف أو أية هوية أخرى صادرة عن جهة رسمية أو شهادة تخرج جامعية من بلد الإقامة وغيرها.
مدير مكتب السويد يقدم عرضاً لما أنجزته المفوضية في السويد
أما مدير مكتب السويد هنادي عبد السلام فقد قدم عرضاً عن النشاطات والمهام التي انجزت وتنجز في السويد من قبل المفوضية، مثل العمل على تامين المراكز ونشر المعلومات ولقاء الجمعيات والمنظمات المدنية العراقية في المملكة، واستعرض الخطوات التي قامت بها.