الكومبس – ستوكهولم: اقترح رئيس حزب ديمقراطيي السويد SD جيمي أوكيسون اليوم، تعديل النظام القانوني والدستوري لإتاحة سحب الجنسية السويدية من عددٍ كبيرٍ من الأشخاص.
وقال أوكيسون في تصريح لصحيفة إكسبريسن إنه حان الوقت لطرح القضية للنقاش السياسي، للمرة الأولى في تاريخ السويد،
واعتبر أن الإجراء سيطال أولاً المواطنين السويديين المذنبين بجرائم إرهابية أو جرائم العصابات.
وأضاف “الأمر لا يتعلق فقط بترحيل المجرمين الخطرين الذين يفتقرون إلى الجنسية السويدية، حيث يوجد اتفاق سياسي واسع النطاق نسبياً، ولكن يجب أن يطال أيضاً أولئك الذين هم مواطنون سويديون”.
ولفت إلى أنه “من المحتمل أن يخضع مئات الآلاف من الأشخاص لهذا الإجراء إذا كانوا لا يريدون الاندماج”.
وتابع “يجب على الأشخاص الذين يعيشون في السويد دون معرفة اللغة السويدية ودون تبنّي القيم السويدية أن يندمجوا أو يغادروا. لا يمكننا
وقال إنه منفتح على تغيير كامل للنظام يشمل تعديل الدستور والقانون، ولكنه أكد أن الأمر ما يزال في مرحلة بلورة الفكرة، ولم يتحول إلى مقترح رسمي من حزبه حتى الآن.
وأشار إلى أن نقطة البداية هي عدم إمكانية جعل شخص ما عديم الجنسيةـ ولكن في حال كان الشخص مزدوج الجنسية فهناك فرصة، لإعادة النظر في جنسيته السويدية.
وجدد طرح نفسه لتولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة في حال فوز حزبه مجدداً بالمركز الأول بين أحزاب اليمين، وقال إن حزبه سيكون داخل الحكومة.
وكانت أحزاب الحكومة وSD طرحت موضوع سحب الجنسية في حالات معينة، ما يعني عملياً طرح تعديل القانون الأساسي السويدي (الدستور)، الذي يفرض شبه حظر حالياً على إسقاط جنسية المواطنين. يمكن قراءة التفاصيل هنا.
Source: www.expressen.se