“من المؤلم لأي أم رؤية الأبناء غير قادرين على تحقيق أحلامهم”
الكومبس – خاص: مع فوز كتلة اليمين في انتخابات السويد، واقتراب تشكيل الحكومة برئاسة أولف كريسترشون، زادت المخاوف من تشديد سياسة الهجرة، خصوصاً عند حاملي الإقامات المؤقتة ومن ينتظرون لم الشمل. وتعود المخاوف إلى الاتفاق ذو النقاط السبع الذي توصلت إليه الأحزاب اليمينية الأربعة العام الماضي، والذي يحمل بين طياته، نيةً لتشديد تحويل الإقامات من مؤقتة إلى دائمة، وزيادة متطلبات لم الشمل. وما زاد المخاوف أكثر هو أن حزب ديمقراطي السويد (SD) المناوئ للهجرة أصبح أكبر أحزاب الكتلة اليمينية، ما يعني أن تأثيره سيكون أكبر في السنوات الأربعة المقبلة.
رامية أرمنازي أم لثلاثة أطفال، تعيش في مدينة لينشوبنغ مع زوجها وأطفالها وتعمل مصففة شعر نسائية بدوام كامل. الأمر الذي قامت وتقوم به منذ قدومها الى السويد. زوج رامية يعمل هو الآخر في إحدى سلاسل مطاعم تحضير الوجبات السريعة، أما أولادها فيدرسون.
ظاهرياً يبدو كل شيء على ما يرام، ولكن داخلياً تعيش الأسرة في حالة من عدم الاستقرار مع شعور مستمر بالخوف من تشتت عائلي سببه قوانين الهجرة السويدية التي تصفها رامية بالـ”ظالمة”.
جاءت رامية مع أولادها الى السويد العام 2017 عن طريق الأمم المتحدة، وحصلت على الإقامة المؤقتة، وكان زوجها الذي سبقها الى السويد بانتظارهم ومعه أيضاً نوع الإقامة ذاته. اجتمعت العائلة واستقرت في مدينة لينشوبنغ وكان كل همّهم تغيير كلمة مؤقتة الى دائمة بحثاً عن الاستقرار.
بدأت رامية العمل مصففة شعر لحسابها الخاص وكان دخلها مستقراً جداً، مرّت السنتان فتقدمت بطلب الإقامة الدائمة من مصلحة الهجرة ظناً منها أنّها حققت الشروط المطلوبة. لكن كان رد مصلحة الهجرة مخيباً للظن فمدّدت لها إقامتها المؤقتة مع وأولادها.
مرّت المدة نفسها وللمرة الثانية حصلت وولداها البالغان على إقامة مؤقتة، في حين حصل زوجها وابنها القاصر على الإقامة الدائمة. تقول رامية “أشعر بعدم الاستقرار والخوف من المستقبل. لا أعرف ماذا الذي يجب علي فعله لكي أحصل على الإقامة الدائمة. لقد فتحت عملاً حراً خاصاً بي ولدي كثير من الزبائن ودخلي مستقر ومع ذلك يرفضون طلبي. أشعر بأنني مهددة وأخشى أن تتشتت عائلتي”.
وما يزيد الطين بلّة وفقاً لرامية هو رغبة أولادها البالغين بترك الدراسة والبحث عن عمل آملين بأن يغيروا الوضع. “ابني الكبير يريد أن يترك المدرسة. رؤية أطفالك غير قادرين على تحقيق أحلامهم هو أمر مؤلم لأي أم”، تقول رامية.
وتضيف رامية أنها في بداية مسيرتها المهنية كان أرباب العمل يستغلّون وضعها. أمّا زوجها فهو لا يشعر بالراحة في عمله، ولكنه “مضطر” أن يبقى خوفاً أن يؤثر ذلك على قرارات مصلحة الهجرة.
وتنوه رامية (44 عاماً) إلى أنّها تقدّر ما قدمته الدولة السويدية للعائلة من دعم حين قدموا، لكنها في الوقت نفسه تتهم قوانين الهجرة السويدية بأنها ظالمة. وتقول “بعيداً عن أنّ هذه القوانين قد تشتت عائلتي وعائلات أخرى حالها من حالي، فأنا لا أفهم التمييز الذي تمارسه الحكومة في منح الإقامات. أنا أعمل منذ أن وطئت قدماي السويد، ادفع الضرائب وأحاول دائماً الاجتهاد ومع ذلك مستقبلي مجهول وفي الوقت نفسه هناك آخرون لا يجتهدون ولا يحاولون إيجاد عمل ويحصلون على إقامات دائمة”.
تختم رامية حديثها على أمل أن تراعي الدولة السويدية ظروفها وظروف أمثالها، راجية عدم تشتيت عائلتها.
