الكومبس ـ خاص: لم تشفع عشرون عاماً من الإقامة في السويد، ولا حتى 17 عاماً من العمل فيها بعقد عمل نظامي، من احتجاز موسى ( اسم مستعار) لترحيله إلى الأردن.
قَدِم موسى عام 2004 إلى السويد وحصل على إقامة عمل 2011 ولكنه كان يعمل منذ عام 2007 برقم شخصي مؤقت حتى حصل على رقم شخصي دائم بعد حصوله على إقامة عمل.
انتهت إقامة عمل موسى عام 2012 وقبل انتهاءها كان قد تزوج من سيدة تحمل الجنسية السويدية وعاد إلى الأردن لتقوم زوجته بلم شمله. وأجرى مقابلة في السفارة السويدية في عمان وعاد إلى السويد ليستمر بعمله بعدها وكان يقطن مع زوجته ولكن له بيت آخر كذلك قريب من عمله يتناوب عليه أيام العمل بحسب ما قاله.
طلبت السفارة السويدية في عمان من موسى مقابلة أخرى لاستكمال الأوراق فاضطر للسفر للأردن ثانية ولكن قامت زوجته بإيقاف كافة الأوراق في مصلحة الهجرة بعد أن قدّم أحدهم شكوى للهجرة بأن موسى لديه بيتين ولا يقطن مع زوجته، وعندها خافت الزوجة ورفضت استكمال أوراقه للقدوم وانفصلا.
ولكن تمكّن موسى من العودة إلى السويد لأن كرت إقامة العمل الخاص به كان ما يزال مفعّلاً من قبل مصلحة الهجرة على الرغم من انتهاء إقامة عمله.
واستمر موسى في حياته في السويد بشكل طبيعي حيث كان يعمل في قطاع المطاعم ولديه مسكن ورقم شخصي مفعل لكن دون إقامة بل يعتمد على تجديد الهوية الشخصية ورخصة القيادة الخاصة به ليتمكن من الإقامة بشكل طبيعي كما يقول، وذلك حتى عام ،2021 عندما قرر أن يرتبط بسيدة مغربية تحمل الجنسية الإسبانية وبعد عام من ذلك تقدم للهجرة لطلب إقامة لم شمل ولكن حصل على الرفض بسبب عدم قدرة الزوجة على سداد النفقات التي تعد إحدى شروط لم الشمل وحينها تقدم بإقامة حماية لمصلحة الهجرة وحصل أيضاً على رفض وترحيل.
ذهب موسى لمصلحة الهجرة لموعد روتيني في سبتمبر 2024 ولكن تم احتجازه وإرساله إلى محتجز Flen وقالوا له في مصلحة الهجرة عن إمكانية ترحيله فوافق وتم تنفيذ ترحيله في 17 نوفمبر 2024.
حجزت مصلحة الهجرة بطاقة طائرة لموسى للعودة إلى الأردن مروراً بقطر وقام الموظفون بإيصاله إلى الطائرة وتسليم جواز سفره لرجال الأمن المتواجدين على متن الطائرة وفيما بعد تم تسليمه للسلطات الأردنية وقامت السلطات الأردنية عند وصول موسى إلى المطار بإجراء تحقيق معه و أبلغوه بمنعه من دخول الاتحاد الأوروبي مدة 5 سنوات ومن ثم احتفظت بجواز سفره حتى البت في أمره وذهب موسى حينها للقاء والدته. وبعد عدة أيام تم تسليمه جواز سفره.
لم يبق موسى في الأردن و أصرّ على العودة إلى السويد إيماناً منه أن لديه حق فيها وخاصة أنه عمل فيها لمدة 17 عاماً، لذلك انطلق موسى في 17 ديسمبر 2024 من الأردن للتوجه إلى السويد ثانية، وبدأت رحلته من هناك بطريقة غير شرعية من دولة إلى دولة.
وبحسب ما قاله موسى فقد خرج من الأردن إلى تركيا ومن ثم إلى كوسوفو ثم لصربيا ومن ثم المجر وبعدها النمسا حيث تم إلقاء القبض عليه واحتجازه وحينها قام بإظهار هويته السويدية ورخصة قيادته وقال لهم إن زوجته تنتظره في السويد وقاموا بإطلاق سراحه وإعطاء مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد.
غادر موسى النمسا إلى ألمانيا ومن ثم قام بشراء تذكرة أخرى إلى الدنمارك ومن ثم إلى مالمو حيث وصل إليها في 16 يناير 2025 الساعة السابعة مساءً وتوجه لمحطة القطار لشراء تذكرة والعودة لمنزله في ستوكهولم وأول رحلة كانت عند العاشرة مساءً واضطر للبقاء في محطة القطار بانتظار رحلته ولكن خلال ذلك الوقت مرّت الشرطة وطلبت منه الهوية وتعرّفت عليه وقامت باحتجازه في حجز Åstorp القريب من مالمو حتى تنفيذ حكم الترحيل مرة أخرى.
يصف موسى وضعه الحالي موجهاً كلامه لمصلحة الهجرة ويقول:
“عمري ٦١ سنة وأنا عملت في السويد مدة ١٧ سنة، من سيقوم بتشغيلي بعد هذا العمر عندما تقومون بترحيلي إلى إحدى الدول العربية.
وأنا أوافق على العودة ولكن أعطوني نقودي الموجودة لدى عدة جهات معنية ومنها حقي في الحصول على التقاعد، والذي تبقى له أربع سنوات. على الأقل لأتمكن من أخذ نقودي والعودة إلى إحدى الدول العربية وأتمكن من فتح مشروع ما هناك.”
كما يصف موسى، الأوضاع في المحتجز وكيف أن لا خصوصية فيه، حيث يقوم الموظفون بالدخول ليلاً لغرفهم لتفقدهم دون إعلامهم بذلك على الرغم أن المكان لا مجال به للهروب منه كما يقول موسى.
و يتكلم كذلك عن سوء الخدمات وعدم إعطاءه شفرة للحلاقة. ولكنه يصرّ على البقاء في السويد ريثما يأخذ حقوقه على حد قوله.
مؤسسة المعاشات التقاعدية في السويد
تواصلت الكومبس مع مؤسسة المعاشات التقاعدية في السويد للتعرف عن الحقوق، التي بإمكان موسى الاستفادة منها وطرحت عليها عدة أسئلة وكانت كالتالي:
هل يحق للرجل الحصول على معاشه التقاعدي العام المكتسب في السويد بعد أن عمل لمدة 17 عاماً؟ وما هي الحقوق أو التعويضات التي يمكنه المطالبة بها؟
يتم دفع المعاش التقاعدي العام، الذي تم اكتسابه بناءً على دخل مُصرّح عنه وخاضع للضرائب من قبل هيئة المعاشات التقاعدية السويدية (Pensionsmyndigheten) عند تقديم طلب. إذا كان لدى مكان/أماكن العمل اتفاقية جماعية بشأن المعاش التقاعدي المهني أو اتفاق فردي، فقد يكون لديه أيضاً معاش تكميلي مكتسب. يمكنه تسجيل الدخول إلى minpension.se للحصول على نظرة شاملة عن المعاشات المكتسبة ومعرفة الجهات التي يجب التواصل معها لتقديم الطلب.
ما هي الوثائق المطلوبة للتقدم بطلب المعاش للأشخاص الذين سيتم ترحيلهم؟ وكيف يمكن تسهيل العملية عند مغادرتهم البلاد؟
بغض النظر عن مكان إقامة الشخص أو سبب مغادرته السويد، يجب عليه بلوغ سن معينة للحصول على المعاش التقاعدي، سواء كان المعاش عاماً أو مهنياً.
هل يمكن تحويل مدفوعات المعاش التقاعدي إلى حساب بنكي دولي إذا تم ترحيل الشخص إلى بلد خارج الاتحاد الأوروبي؟
عند التقدم بطلب للحصول على المعاش التقاعدي العام من هيئة المعاشات التقاعدية أو المعاش المهني من الجهة التي تديره، يمكن للفرد اختيار الحساب الذي سيتم تحويل الأموال إليه. لا يمكن نقل رأس المال التقاعدي المكتسب إلى بلد آخر، لكنه يظل محفوظاً في الجهة التي تديره ويتم دفعه من هناك.
رابط: كيفية دفع المعاش عند الإقامة في الخارج – هيئة المعاشات التقاعدية السويدية
بالنظر إلى أن الرجل يبلغ من العمر 61 عاماً، متى يمكنه البدء في استلام معاشه التقاعدي؟
يمكنك الاطلاع على تفاصيل سن التقاعد الأدنى بناءً على سنة الميلاد عبر الرابط التالي:
رابط: سن التقاعد الرسمي – هيئة المعاشات التقاعدية السويدية
السن الموصى به للعمل حتى التقاعد يعتمد على متوسط العمر المتوقع، حيث يتم توزيع المدفوعات مدى الحياة. إذا بدأ الشخص في سحب المعاش مبكراً، فسيكون المبلغ الشهري أقل نظراً لأنه سيتم توزيعه على فترة أطول.
بالنسبة للمعاش المهني، يمكن للمرء غالباً اختيار فترة دفع أقصر، ويتم تحديد ذلك عند التقديم لدى الجهة المسؤولة عن المعاش المهني، والتي يمكن عادةً التقدم بطلب الحصول عليه قبل المعاش التقاعدي العام.
بما أن الشخص لن يعمل في السويد بعد الآن، فسيكون بإمكانه، مثل أي شخص يواصل العمل، البدء في استلام معاشه عند بلوغه 64 عاماً (إذا كانت الحسابات صحيحة). وإذا تقدم بطلب لاحقاً، فسيزيد المبلغ الشهري. سيتم فرض الضرائب وفقاً لقوانين مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket). حالياً، الحد الأدنى لسن التقاعد العام هو 63 عاماً.
يحق للفرد استلام المعاش الذي حصل عليه من عمله في أي بلد. ومع ذلك، فإن المعاش التقاعدي الممول من الميزانية الحكومية، مثل المعاش المضمون (Garantipension)، لا يُدفع إلا إذا كان الشخص مقيماً في السويد.
المعاش المضمون لا يعتمد على عدد سنوات العمل، ولكنه يستند إلى عدد سنوات الإقامة في السويد، وليس ضماناً فعلياً كما يوحي اسمه. إذا لم يعد الشخص مسجلاً في السويد، فلن يُمنح المعاش المضمون عند التقدم بطلب للحصول على المعاش العام، والذي سيتكون فقط من معاش الدخل (Inkomstpension) ومعاش الأقساط (Premiepension).
في بعض الحالات، قد يكون الأشخاص مطالبين بإعادة دفع المعاش المضمون إذا غادروا السويد ولم يبلغوا عن تغيير محل الإقامة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن الحصول على إعانة السكن (Bostadstillägg) أو دعم كبار السن (Äldreförsörjningsstöd) إلا إذا كان الشخص مقيماً في السويد. ومع ذلك، يمكن للأشخاص مغادرة السويد لقضاء عطلات طويلة دون أن يؤثر ذلك على حقوقهم.
كيف يمكن التقدم بطلب للحصول على المعاش العام عند الإقامة خارج السويد؟
تعتمد طريقة التقديم على مكان الإقامة عند تقديم الطلب.
رابط: كيفية التقدم للحصول على المعاش العام عند الإقامة خارج السويد – هيئة المعاشات التقاعدية السويدية
للتقدم بطلب للحصول على المعاش المهني، يجب الاتصال بالجهة المسؤولة عن المعاش (يمكن العثور عليها عبر minpension.se). عند التقديم، يجب تقديم رقم الهوية الشخصية (personnummer) أو رقم التنسيق (samordningsnummer).
“شهادة الحياة” (Levnadsintyg)
كل عام، يجب على الأشخاص المقيمين خارج السويد تقديم شهادة الحياة لإثبات أنهم لا يزالون على قيد الحياة لاستمرار استلام المعاش. كما تتطلب جهات المعاش المهني تقديم شكل من أشكال هذه الشهادة.
رابط: شهادة الحياة – هيئة المعاشات التقاعدية السويدية
وفي نهاية الأجوبة قامت المعاشات التقاعدية بتلخيص ما سلف كالتالي:
باختصار:
يقرر الشخص بنفسه متى يريد بدء سحب معاشه التقاعدي وفقاً للقواعد العمرية المعمول بها، وهو مسؤول عن متابعة وتقديم الطلب لدى الجهات، التي قد يكون لديه حقوق تقاعدية لديها. لا يمكن لمؤسسة المعاشات التقاعدية السويدية أو لشركات المعاش المهني اتخاذ أي إجراء قبل تقديم الطلب.
ريم لحدو