رجل يرتكب جرائم جنسية ضد الفتيات لمدة عشر سنوات رغم كشفه مراراً

ديمقراطيو السويد يقترحون تطبيق عقوبة “الإخصاء الكيميائي”

وزير العدل غاضب: سنشدد عقوبات العودة إلى الجريمة

الكومبس – ستوكهولم: أعلن وزير العدل مورغان يوهانسون أن الحكومة ستشدد العقوبات على الأشخاص الذين يعودون إلى ارتكاب الجرائم مرة أخرى. وكان تقرير لراديو إيكوت ذكر في وقت سابق اليوم أن رجلاً تمكن من الاستمرار في ارتكاب جرائم جنسية متكررة ضد الأطفال لأكثر من عقد من الزمان رغم كشفه وسجنه أكثر من مرة.

وعبر يوهانسون عن غضبه إزاء هذه الحالة وقال “يجب أن يقابل الجناة برد فعل قوي من المجتمع”.

وروى إيكوت كيف استطاع الرجل الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة ضد الفتيات الصغيرات من خلال ابتزازهن عبر الإنترنت ثم التهديد بنشر صور ومعلومات عنهن لإجبارهن على الموافقة على مقابلته أو الظهور على الكاميرا بأوضاع جنسية.

وأدين الرجل أربع مرات بسبب عدد كبير من الجرائم. وكان يعود في كل مرة إلى تكرار الجريمة، وفي بعض الحالات كان يعود إلى تهديد الضحايا أنفسهن بعد إطلاق سراحه من السجن.

وتريد الحكومة لآن تشديد عقوبة العودة إلى الجريمة. كما يطالب بذلك حزبا المسيحيين الديمقراطيين، وديمقراطيي السويد.

وقال وزير العدل مورغان يوهانسون “رغم أننا أدخلنا مؤخراً تعديلاً قانونياً يقضي باعتبار العودة إلى الجريمة ظرفاً مشدداً، فإننا نرى أننا بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه”.

إخصاء كيميائي

فيما قال المتحدث في القضايا القانونية باسم حزب المسيحيين الديمقراطيين أندرياس كارلسون “رد فعلنا قوي جداً. إنه أمر مؤسف، ومعظم الناس يجدون الأحكام الخفيفة على الجرائم الخطيرة أمراً مهيناً”.

وطالب حزب ديمقراطيي السويد (SD) بإدخال إمكانية الإخصاء الكيميائي، الأمر الذي أيده المسيحيون الديمقراطيون.

وقال آدم مارتتينن من حزب SD “إذا عاد المرء إلى جرائم خطيرة، مثل الجرائم الجنسية ضد الأطفال، فيمكن إخضاعه للعلاج بالإخصاء الكيميائي كمتطلب للإفراج المشروط عنه”.

والإخصاء الكيميائي هو علاج طبي يستخدم لتقليل إنتاج هرمون تستوستيرون الجنسي مؤقتاً عبر أدوية وحقن. وبمجرد التوقف عن تناول هذه الأدوية، يختفي التأثير ويستعيد الجسم مستوى هرمون تستوستيرون الطبيعي. ويعد هذا النوع من الإخصاء عقاباً تقرّه بعض الدول للمدانين بالاعتداءات الجنسية.