الكومبس – ستوكهولم: دعا رئيس الوزراء ستيفان لوفين كل الأطراف إلى الهدوء في التعامل مع قضية تغيير قانون حماية العمال المعروفة باسم قضية “لاس”. وقال للصحفيين اليوم “ليس لدي إجابة حول متى يمكن للحكومة أن تقدم اقتراحاً بقانون العمل”. وفق ما نقلت TT.
وكانت مفاوضات “لاس” انهارت الجمعة الماضي للمرة الثانية بين اتحاد النقابات، واتحاد الشركات السويدية، ونقابة موظفي القطاع العام. حيث رفض اتحاد النقابات مسودة اتفاق طرحت حول القضية، فيما وافق عليها الطرفان الآخران.
وأثار انهيار المفاوضات تساؤلات عن كيفية تصرف الحكومة، خصوصاً أن اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة ينص على تطبيق اقتراحات “تحقيق لاس” في حال فشل المفاوضات بين أطراف العمل، الأمر الذي يرفضه حزب اليسار بشدة، معتبراً أن الاقتراحات تسهّل على أرباب العمل فصل الموظفين وتغير جذرياً مفهوم حماية العمال.
ورغم تهديد اليسار المستمر بالعمل على إسقاط الحكومة في حال قدمت الاقتراح للبرلمان، قال لوفين اليوم “سنتعامل مع الأمر بهدوء. لدينا أعمال تشاور تنتهي في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، ثم سنجمع الآراء ونقيمها. من المهم أن نحترم الإجراءات والمشاورات فنحن في منتصفها”.
وعن استعداد الحكومة للتقدم باقتراح يرفضه ثلثا الأحزاب، لم يقدم لوفين إجابة واضحة. وقال “نحن نعمل للوصول إلى حل قدر الإمكان”.
وبخصوص موعد تقديم الاقتراح، قال لوفين “لا أستطيع أن أعطي موعداً. في 26 أكتوبر (تشرين الأول) تنتهي فترة التشاور. وقدمت 57 هيئة استشارية إجابات يجب قراءتها وتحليلها بعد ذلك أيضاً”.
وعن تهديد حزب اليسار، ذكّر لوفين بأن رئيس الحزب يوناس خوستيدت قال إنه سيتقدم بسحب الثقة من رئيس الوزراء إذا قدمت الحكومة مشروع قانون يضعف حقوق العمال. وأضاف لوفين “نحن بعيدون عن وضع أي شيء على طاولة البرلمان”.