الكومبس _ ستوكهولم: أثار القرار الذي أصدرته محكمة إستئناف سويدية بتبرئة رجل قام بإغتصاب إبنته المتبناة، ردود فعل غاضبة جداً، في أوساط المنظمات النسائية والمدافعة عن حقوق الإنسان.
وجاء القرار رغم إكتشاف وجود آثار الحمض النووي للرجل في داخل جسم الفتاة التي تقول المنظمات النسائية إنها تعرضت الى إعتداء وحشي من قبل الرجل الذي إغتصبها.
وفي ستوكهولم تجمع عدد من المناهضين لهذا القرار، بهدف الإحتجاج على المحكمة، والدعوة الى إعادة النظر في القضية.
وبحسب ناشطات يعملن في المنظمات النسوية بستوكهولم، فان المحاكم السويدية أصبحت تعالج هذه القضايا بسوء، لكنهن يعتقدن أن هناك تحولا جاداً يحدث في سرعة إكتشاف هذه القضايا من قبل المنظمات المدنية.
وقالت تارة السعداوي رئيسة رابطة المرأة العراقية في السويد لـ " الكومبس ": إن السويد تبدو أسوء وأسوء من السابق ليس في هذه الناحية فحسب بل في العديد من النواحي الأخرى التي تتعلق بالعنف ضد النساء، وكيفية معالجة هذه القضايا".
وذكرت أن العنف والاضطهاد يبدأ من مؤسسات الدولة وهذا ليس بغريب ولا جديد، بحسب تعبيرها.
من جهتها قالت الناشطة النسوية والأخصائية بعلم النفس في ستوكهولم حياة ججو لـ " الكومبس " : "عمليا يوجد نقص واضح في حقوق المرأة في السويد، وهناك إنتهاك لحقوق الإنسان، وسبب الوصول لهكذا نتائج هو أنه لا يوجد تدقيق بأهلية هذه العوائل التي تتعرض للعنف".
وأضافت قائلة: " فبعد الحرب العالمية الثانية استقبلت الكثير من العوائل السويدية اطفالا تم استغلالهم فيزيائيا وجنسيا وحتى نفسيا ويجب الرجوع الى هذه االتجارب للانطلاق للأمام والتغيير. الدلائل واضحة جدا والمحكمة خرقت هذه الادلة".
يذكر أن الرجل قام بالاعتراف بانه قد مارس العادة السرية في الحمام وترك خلفة السائل المنوي لينتقل الى الفتاة. وهذا العذر غير مقبول من قبل عشرات المنظمات التي تقف وراء هذه المظاهرات.