الكومبس – اقتصاد: من المقرر أن تصبح رسوم مخالفات الوقوف الخاطئ في السويد أعلى بنسبة 25 بالمئة اعتباراً من 1 يناير 2027، بعد أن أكدت مصلحة الضرائب، في موقف رسمي جديد، إخضاع رسوم الرقابة المرتبطة بمخالفات الوقوف لضريبة القيمة المضافة.
ويأتي التغيير استناداً إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية وموقف سابق لمصلحة الضرائب صدر في 27 يونيو 2025، مع منح الجهات المعنية فترة انتقالية للاستعداد للتطبيق، بحسب موقع Dagens PS.
ضريبة على رسوم المواقف الخاصة والعامة
أوضحت مصلحة الضرائب أن مالكي العقارات سيُطلب منهم إضافة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 25 بالمئة على رسوم المراقبة المرتبطة بالمواقف، وهي رسوم كانت معفاة من الضريبة سابقاً.
وهناك فرق بين الغرامات الرسمية التي تُفرض على المخالفات المرورية، ورسوم المراقبة التي يفرضها مالكو العقارات أو البلديات على الأراضي أو المواقف التي يملكونها أو يديرونها بموجب اتفاقيات.
ويُقصد برسوم المراقبة، المبالغ التي تُفرض عند الوقوف المخالف أو عند عدم دفع رسوم الوقوف في الأراضي الخاصة ومواقف السيارات.
كما تُفرض الضريبة أيضاً على رسوم الوقوف المخالف في الشوارع والأماكن العامة.
وتسري الضريبة كذلك في الحالات التي يسمح فيها مالك العقار بالوقوف مجاناً، لكنه يفرض رسوماً عند الوقوف غير القانوني أو المخالف للقواعد.
فترة انتقالية حتى بداية 2027
وقررت مصلحة الضرائب منح فترة انتقالية تتيح للجهات المعنية الاستعداد للتغيير، لذلك لا يُشترط تطبيق النظام الجديد قبل 1 يناير 2027.
وقال مستشار الضرائب المعتمد لدى شركة غرانت ثورنتون مارتن ياكوبسون: “هذا تغيير كبير. سيُطلب من مالكي العقارات إضافة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 25 بالمئة على رسوم مواقف كانت خارج نظام الضريبة بشكل واضح منذ إدخال ضريبة القيمة المضافة قبل 55 عاماً. وغالباً ما تصل هذه الرسوم إلى مبالغ كبيرة”.
انتقادات من قطاع مواقف السيارات
وأعربت منظمة سفيابارك، وهي منظمة تمثل شركات مواقف السيارات، عن انتقادها للتغيير.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لويز بيل في وقت سابق إن “من الغريب فرض ضريبة قيمة مضافة على مبالغ صُممت أساساً لتكون ذات طابع ردعي”.