رغم الحظر.. ضبط المزيد من الهواتف داخل السجون السويدية

الكومبس – أخبار السويد: أظهرت أرقام رسمية من مصلحة السجون أن عدد الهواتف المحمولة التي ضُبطت داخل السجون ومراكز الحجز في السويد ارتفع من 76 جهازًا عام 2023 إلى 133 جهازًا خلال 2024.، رغم الحظر الصارم على إدخالها أو استخدامها.

وحذرت المصلحة من أن هذه الهواتف تُستخدم في ارتكاب جرائم جديدة، مثل الابتزاز، والتأثير على الضحايا، والتخطيط لجرائم خطيرة، كما نقلت وكالة TT.

وقالت المديرة المؤقتة للأمن في مصلحة السجون يوسيفين سكوغلوند: “ننظر بجدية بالغة إلى هذا النوع من الاتصالات غير المسموح بها، فهو يتعارض مع مهمتنا في منع استمرار النشاط الإجرامي وحماية ثقة المجتمع بنا”.

هواتف صغيرة يسهل تهريبها

وأوضحت سكوغلوند أن زيادة عدد المضبوطات ترتبط جزئيًا بارتفاع عدد النزلاء، لكن أيضًا بقدرة الموظفين المتزايدة على اكتشاف هذه الأجهزة، ومعرفتهم بمخابئها وطرق تهريبها.

وتُهرّب الهواتف بعدة طرق، منها إدخالها عبر موظفين أو زوار أو سجناء في إجازة قصيرة، وأحيانًا يتم رميها داخل أسوار السجون. وأشارت سكوغلوند إلى أن هذه الأجهزة ليست هواتف ذكية كبيرة الحجم، بل أجهزة صغيرة للغاية يسهل إخفاؤها.

محاولات رشوة وملاحقة قانونية

وكشفت المصلحة في تقريرها أن بعض السجناء حاولوا رشوة موظفين لتهريب الهواتف مقابل المال، وهو أمر تعتبره خطيرًا وتسعى لمواجهته من خلال توعية العاملين بكيفية التعامل مع مثل هذه المواقف.

وفي حال الاشتباه بارتكاب جريمة، تُسلّم الهواتف المضبوطة للشرطة للتحقيق. كما أن أي سجين يقضي حكمًا مشروطًا وثبتت صلته بهاتف مهرّب، قد يضطر لقضاء فترة أطول خلف القضبان بدلًا من الإفراج المشروط.