الكومبس – ستوكهولم: أطلقت الحكومة السويدية بدعم ودفع من حليفها حزب ديمقراطيي السويد SD أمس تحقيقاً قانونياً لفرض واجب التبليغ عن المقيمين غير الشرعيين، ضمن سياساتها المشددة تجاه الهجرة.
وأثارت الخطوة الحكومية المتوقعة منذ توقيع اتفاق تيدو، انتقادات واسعة شملت جهات رسمية، وأحزاباً وجمعيات، إضافة إلى ردود فعل شعبية ظهرت بوضوح عبر مواقع التواصل.
منظمة البلديات والمحافظات (SKR) أصدرت بياناً تعليقاً على التحقيق الحكومي، معتبرة أنه يخالف عدة قوانين موجودة حالياً في السويد.
ودعت إلى استثناءات واسعة للبلديات والمناطق من واجب التبليغ، متحدثة عن حالة قلق كبيرة بشأن واجب الإبلاغ عن الأفراد لدى البلديات والمناطق، وكذلك لدى الموظفين.
من ناحيتها وجهت رابطة الأكاديميين انتقادات قاسية للمقترح، معتبرة أن اجبار الخدمات الاجتماعية على التبليغ يشكل أمراً غير أخلاقي، ويؤدي إلى نتائج عكسية خطيرة، ويزيد من نمو مجتمع الظلّ.
ولفتت إلى أن معارضة الامر لا تعني تقويض أوامر الترحيل أو تسهيل أوضاع الأشخاص غير المسجلين، بل تتعلق بالدفاع عن القيمة المتساوية لجميع الناس، ورفض حرمان الأشخاص غير المسجلين من حقوقهم الأساسية.
منظمة “أنقذوا الأطفال” كذلك أعربت عن معارضتها الأمر معتبرة أنه “يهدد حقوق الإنسان الأساسية ويجعل السويد غير آمنة للأطفال”.
وأضافت “لجميع الأطفال الحق في التعليم. إن فرض التبليغ على موظفي المدرسة والرعاية الصحية سيشكل مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل”
ونشرت صحيفة (داغنز نيهيتر) مقال رأي يمثل وجهة نظر اتحاد (سيكو) النقابي، ومؤسسة Fores للأبحاث، حذرا فيه من إثارة واجب التبليغ لأزمة ثقة وطنية، تطال القطاع العام والرعاية الصحية والمدارس.
هذا وأثار الأمر ردود فعل كثيرة عبر وسائل التواصل، من صحفيين وسياسيين وكتاب، وكذلك من ناشطين، بينهم من هو أقرب تقليدياً لاحزاب اليمين السويدي.
كما اتهم ناشطون الحكومة بالانتقال من مرحلة البرجوازية وهو الاسم الذي يطلق تقليديا على احزاب اليمين وحكوماته في السويد، إلى مرحلة الحكومة الفاشية، بسبب السياسة الجديدة المقترحة في التحقيق.
واعتبر معلقون وناشطون أن الحكومة تريد تحويل موظفي القطاع العام إلى مخبرين، وهو ما لا يمكن قبوله.
Source: skr.se