الكومبس – أخبار السويد: تعتزم نقابة العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم (HRF) مقاضاة صاحب عمل في فندق بعد حرمان عاملة من نوبات العمل إثر قيامها بإشارة احتجاجية تجاه كاميرا مراقبة داخل المطبخ. وتطالب النقابة بتعويضات بدعوى الفصل غير القانوني وانتهاك قواعد حماية البيانات.
ووفقاً لما نقلته صحيفة Arbetet عن مجلة Hotellrevyn، كانت إدارة الفندق ركّبت كاميرا مراقبة في المطبخ بهدف منع السرقات، بحسب ما ذكره صاحب العمل. لكن عدداً من الموظفين أبدوا انزعاجهم من الشعور بالمراقبة المستمرة داخل مكان العمل.
خلاف بسبب كاميرا المراقبة في المطبخ
وخلال إحدى النوبات، جلست النادلة على كرسي دوّار في المطبخ، وأثناء دورانها وجدت نفسها أمام الكاميرا مباشرة، فرفعت إصبعها الأوسط باتجاهها.
وبعد أن اطّلع صاحب العمل على تسجيلات المراقبة ولاحظ الإشارة، توقفت العاملة عن تلقي أي نوبات عمل جديدة في الفندق. وبرر صاحب العمل قراره بأن سلوك الموظفة كان غير محترم.
النقابة تعتبر الإجراء غير قانوني
وقال مسؤول النقابة إميل بيكستروم لمجلة Hotellrevyn: “قد لا يكون هذا التصرف الأكثر حكمة، لكنه ليس سبباً للفصل من العمل”.
وترى النقابة أيضاً أن الكاميرا نفسها غير قانونية وتخالف اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وهي القواعد الأوروبية المنظمة لجمع ومعالجة البيانات الشخصية.
نزاع حول طبيعة عقد العمل
ويؤكد صاحب العمل أن المرأة كانت تعمل بعقد تجريبي، وبالتالي لا يوجد التزام بالاستمرار في منحها نوبات عمل. في المقابل، تقول العاملة إنها كانت موظفة بعقد دائم.
وتشير النقابة إلى عدم وجود عقد عمل يثبت أنها كانت موظفة تحت الاختبار، كما يرى أن الفندق لم يتمكن من إثبات ذلك بأي وسيلة أخرى.
وبناءً على ذلك، تعتبر النقابة أن من حق العاملة اعتبار نفسها موظفة بعقد غير محدد المدة.
وتخطط النقابة لرفع القضية أمام محكمة العمل، مطالبة بتعويضات عن الفصل الذي يصفه بغير القانوني، إضافة إلى تعويضات مرتبطة بما يعتبره انتهاكاً لقواعد حماية البيانات نتيجة المراقبة بالكاميرا داخل الفندق.