الكومبس – ستوكهولم: خضع القيادي في حزب ديمقراطيي السويد، ريكارد يومسهوف، للاستجواب اليوم الثلاثاء، وبات رسمياً مشتبهاً به في قضية جنائية تتعلق بالتحريض ضد جماعة من البشر، وذلك بعد مشاركته رسمين ساخرين صوّرا مهاجرين ومسلمين كمغتصبين.
واعتبر يومسهوف أن الشكوى ضده تهدف إلى “إسكاته وقمع النقاش” حول “الهجرة الكبيرة إلى السويد وأوروبا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”والتي وصفها “كواحدة من أكبر مشاكل العصر”.
وقال إن الإشارة إلى مشكلات مرتبطة ببعض مجموعات المهاجرين وبينها “الجريمة والاعتداءات الجنسية والإسلاموية والإرهاب” لا تعني شمل المجموعة بأكملها.
ولفت في تصريح لأفتونبلادت بعد خروجه من الاستجواب إلى أن التجربة ليست مريحة، لكنه أكد على التمسّك بمواقفه السابقة . وأصر على أنه لا يندم على نشر الصور، مشدداً على أهمية النقاش المفتوح حول مواضيع حساسة مثل الهجرة والإسلاموية.
وأضاف “يجب أن يكون من الممكن رسم كاريكاتيرات ومشاركتها، خاصة في القضايا الحساسة، لأن عدم القدرة على ذلك يقلل من مستوى الديمقراطية بشكل كبير.”
“لن أسمح بإسكاتي ومستعد للموت”
وكان يومسهوف كتب قبل استجوابه منشوراً على منصة “إكس” اعتبر فيه أن الشكوى ضده تهدف إلى محاولة إسكاته وقمع النقاش حول “واحدة من أكبر مشاكل عصرنا وهي الهجرة الكبيرة إلى السويد وأوروبا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأضاف “ولكن الإشارة إلى المشكلات الحقيقية المرتبطة ببعض مجموعات المهاجرين، سواء كنا نتحدث عن جرائم الاعتداء الجنسي، الجريمة المنظمة، الإسلاموية، الإرهاب أو أي شيء آخر، لا تعني بالطبع أن يتم شمل المجموعة بأكملها. ومن الغباء تماماً الادعاء بشيء من هذا القبيل”.
وختم قائلاً “ومع ذلك، أنا أرحب بالنقاش. أنا أعلم موقفي في هذه القضية. لن أسمح بأن يتم إسكايي. في الواقع، أنا مستعد للموت من أجل هذا. مجتمعنا الديمقراطي بما فيه من حرية التعبير الواسعة هو أغلى ما لدينا، ويستحق الدفاع عنه في جميع الأوقات ضد القوى التي ترغب في انتزاعه منا”.
يذكر أن يومسهوف أعلن عن تنحّيه مؤقتاً عن رئاسة لجنة العدل في البرلمان السويدي بانتظار انتهاء التحقيق في القضية، بينما طالبت المعارضة أحزاب الحكومة بعدم السماح بعودته إلى رئاسة اللجنة، معتبرة أنه أضرّ بالسويد.
