“زواج بقرار جمهوري”، وصف أطلق على زواج دبلوماسي مصري من سيدة مغربية. إذ يحظر القانون المصري زواج الدبلوماسيين من أجنبيات، باستثناء العربيات. بيد أن موافقة الرئيس السيسي كانت شرطاً لإتمام الزواج.
في الفيلم المصري الساخر”جواز بقرار جمهوري” يرغب عمرو بيومي – الموظف في الخارجية المصرية (الفنان المصري هاني رمزي) في حضور رئيس البلاد حفل زفافه من زميلته ريهام (الفنانة حنان ترك) التي تنتمي إلى عائلة راقية وبالمصادفة يقبل الرئيس دعوة الحضور.
دائما ما تُثار هذه المقاربة في الإعلام المصري ومنصات التواصل الاجتماعي عندما ترد أنباء عن موافقة الرئيس المصري على زواج دبلوماسيين مع أجنبيات.
وقبل أيام، نشرت الجريدة الرسمية المصرية بياناً يحمل موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زواج أحمد عياد – الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري – من راوية مبروك التي تحمل الجنسية المغربية.
الدول العربية.. استثناء
وفقاً للقانون المصري، فإنه “يحظر على أعضاء السلك الدبلوماسي الزواج بغير مصرية الجنسية أو ممن لديهم أبوان أحدهما أو كلاهما غير مصري الجنسية”. بيد أن القانون المصري وضع استثناء في ذلك وهو الزواج من مواطني الدول العربية ، لكن شريطة موافقة رئيس البلاد التي تعتبر شكلاً رمزياً إلى حد ما. وفي ذلك، أشار القانون إلى أنه يتم “الإعفاء من هذا الحظر إذا كان الزواج ممن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية، ويصبح هذا الزواج بقرار رئاسي”.
الفصل من العمل
وقبل تعديل هذا القانون المتعلق بحظر زواج الدبلوماسي من أجنبية، كان ينص القانون على أن من يتزوج من أجنبية يصبح مستقيلاً من وظيفته الدبلوماسية، إلا أنه تم تعديل القانون ليجيز زواج الدبلوماسي من مواطني الدول العربية لكن بعد تقديم طلب إلى الخارجية المصرية. ويتعين تقديم الطلب قبل بدء الخطوات الرسمية في الزواج بمعنى الحصول على الموافقة قبل عقد القران على سبيل المثال.
ويعزو كثير من خبراء القانون والدبلوماسيين في مصر هذا الحظر إلى الاعتبارات الأمنية، إذ يرون أن وظيفة الدبلوماسي ذات مكانة حساسة تتعلق “بالدولة المصرية”.
موافقات سابقة من السيسي
ولم يكن زواج عياد من راوية بمباركة الرئيس المصري الواقعة الأولى إذ أصدر في السابق قرارات مشابهة لزواج دبلوماسيين مصريين من عربيات. وخلال العام الماضي، وافق الرئيس المصري على زواج دبلوماسي من سيدة تحمل الجنسية الجزائرية وكذلك زواج دبلوماسي آخر من سيدة سورية. وقبل ذلك، أعطى السيسي موافقته على زواج دبلوماسيين من عربيات شملت دولاً مثل لبنان وتونس.
بقرار جمهوري!
ودأبت وسائل الإعلام المصرية على نشر القرارات الرئاسية التي تنشرها الجريدة الرسمية فيما أثار قرار زواج عياد من راوية ردود فعل مرحبة وتحمل بعض الفكاهة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أطلق عليه كثيرون “زواج بقرار جمهوري” بل وبارك البعض هذا الزواج.
بيد أن الخبر أثار جدلاً حيال إشكالية عدم السماح للدبلوماسي المصري بالزواج من أجنبيات من غير الدول العربية بشكل قاطع فيما ذهب البعض إلى مدح الزواج من السيدات المغربيات.
ضباط الجيش أيضاً
قد يعتقد البعض أن حظر الزواج من أجنبية يقتصر على الدبلوماسي، بل إن الأمر يشمل أيضا ضباط الجيش المصري. ووفقاً للقانون المصري، يحظر زواج ضباط الجيش والطيران والبحرية وقوات الاحتياط من أجنبيات من دون الحصول على إذن مسبق من وزير الدفاع.
ووفقاً لموقع نقابة المحاميين في مصر، فإن القانون المصري يفرض عقوبات قاسية على الضباط الذين ينتهكون قانون حظر الزواج من أجنبيات، فعلى سبيل المثال إذا وقع هذا الزواج في زمن السلم فقد تكون العقوبة الاستقالة والحرمان من المستحقات مثل المعاش أما في زمن الحرب أو التعبئة العامة فقد يصل الأمر إلى الحبس ودفع غرامة مالية.
محمد عثمان
ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية وDW