الكومبس – وكالات: أظهرت إحصائيات إصلاح المجرمين، زيادة في عدد السجناء الأجانب بالسجون السويدية، ما أثار قلق الحكومة السويدية، معتبرة الأمر "مشكلة"، حيث شكلت لجنة مهمتها دراسة إمكانية قضاء العديد من السجناء لفترة محكومياتهم في بلدانهم الأصلية.
وبحسب الإذاعة السويدية (إيكوت)، فإن حجم الزيادة هي الأولى من نوعها منذ العام 2003. حيث وخلال النصف الأول من العام الجاري 2013، ضمت السجون السويدية 4500 شخصاً، 35 بالمائة ينحدورن من إصول غير سويدية، وهو إرتفاع قياسي، مقارنة بالعام 2003، حيث كانت نسبة السجناء من إصول أجنبية لا تتعدى الـ 25 بالمائة. معظم الزيادة تحققت خلال العامين الأخيرين.
وقد عبرت الحكومة عن قلقها بتشكيل لجنة، تضم المحامي توبياس فيلت وعدد من الخبراء، لبحث إمكانية قضاء المسجونين الأجانب فترة محكومياتهم في بلدانهم الأصلية.
ويرى المحامي فيلت ان في ذلك فوائد كثيرة، اهمها ان البيئة هناك توفر فرص افضل، حيث وجود العائلة والشبكة الإجتماعية والعمل في المستقبل، لافتاً الى ان الهدف الرئيسي من العمل الذي تقوم به اللجنة هو أعادة التأهيل الإجتماعي على إعتبار ان الدوافع الإنسانية هي التي تقف وراء ذلك.
ويتطلب نقل سجين من السجون السويدية لقضاء فترة محكوميته في بلده إجراءات ووقت طويل. ويُنقل كل عام قرابة 50 سجيناً فقط خارج بلدان الشمال الأوربي.
ولن يجري التعامل مع عملية نقل السجناء على المستويات السياسية بل إنها ستأخذ طابعاً قضائياً وعلى مستوى المحاكم، حيث لن يكون من مسؤولية الحكومة أخذ قرار بذلك.