الكومبس – أخبار السويد: منذ تشديد قانون منع حيازةالأسلحة النارية في عام 2018، زاد عدد المعتقلين في جرائم الأسلحة بشكل كبير.
ففي عام 2017، تم اعتقال 64 شخصًا بجرائم إطلاق النار، وارتفع الرقم العام الماضي إلى 340.
وشمل تشديد قانون السلاح في 2018، من بين أمور أخرى، زيادة الحد الأدنى للعقوبة على الجرائم الخطيرة باستخدام الأسلحة النارية من عام واحد في السجن إلى عامين.
وفي نفس الوقت، الذي زاد فيه عدد الاعتقالات، يمكن أيضًا رؤية زيادة في عدد الأسلحة التي استولت عليها الشرطة. ففي العام الماضي، تم ضبط 1305 قطعة سلاح.
وقال يوهان غوستافسون من مجلس مكافحة الجريمة NOA للتلفزيون السويدي، “البحث عن الأسلحة هو قطعة صغيرة من اللغز لإنهاء جرائم إطلاق النار بالطبع. ولكن بعد ذلك، هناك الكثير من الإجراءات الأخرى التي يتم اتخاذها حيث يعتبر البحث عن الأسلحة مكسبًا غير مباشر”.
في العام الماضي، صادرت الجمارك السويدية حوالي 142 قطعة سلاح مهربة.
وفي هذا الإطار قال ستيفان غرانات، نائب مدير الوحدة في جمارك ستوكهولم، “لا يوجد تدفق كبير لتهريب الأسلحة، ولكن في المرات القليلة التي يحدث فيها ذلك، يكون له عواقب وخيمة للغاية”.
تستخدم الضوابط الجمركية على الحدود، ماسحًا للهاتف المحمول يمكنه تصوير السيارات بالأشعة السينية للعثور على الأسلحة.
وأضاف غرانات، “يجب على الجمارك السويدية أن تفعل ما في وسعها لوقف هذا العنف المميت وما يمكننا فعله هو منع المزيد من الأسلحة من دخول السوق السويدية”.
بحاجة لفعل المزيد
لكن كلاً من الشرطة والجمارك السويدية تعتقدان أنه يجب عمل المزيد لمنع الأسلحة من دخول السويد.
وقال غوستافسون، ” ما نود العمل عليه أكثر هو التركيز بشكل أكبر على منع إدخال الأسلحة”.
وأضاف، “أعتقد أنه يجب على كل من الجمارك والشرطة تعزيز موقفهما الاستخباراتي حول من يحتاج إلى الأسلحة ومن يأخذ السلاح، حتى نتمكن من توجيه جهودنا إلى هؤلاء الأشخاص”.
فيما يلي إحصاءات عن عدد المحتجزين بسبب انتهاكات قانون الأسلحة النارية، وعدد المشتبه بهم في انتهاكات قانون الأسلحة النارية وبيانات الشرطة عن الأسلحة النارية المضبوطة.
عدد الموقوفين على انتهاكات قانون الأسلحة النارية
2017: 64 شخصا
2018: 320 شخصًا
2019: 302 شخصًا
2020: 340 فردًا
المصدر: الشرطة
عدد الأسلحة المصادرة
2015: 843 قطعة
2016: 1010
2017: 1044
2018: 1180
2019: 1042
2020: 1305
1/1 – 30/6 2021: 475
ملحوظة: هناك حالات من هذا العام ونهاية العام الماضي لم يتم استلامها من قبل مجموعة الأسلحة في NFC وبالتالي لم يتم تسجيلها ، وبالتالي فإن الإحصائيات ليست كاملة لهذه الفترة.
المصدر: الشرطة