الكومبس – وكالات: ذكرت الإذاعة الرسمية السويدية أن طموح الحكومة السويدية بتفعيل إجراءات الشرطة في الإسراع بتنفيذ عمليات الطرد لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم قد أصبح فعالا الآن بعد أن كان دخل حيّز التنفيذ في الأشهر القليلة الماضية.
وأدى مشروع ” ريفا ” وهو المشروع الخاص بعمليات الترحيل القسري للاجئين الذين فشلوا في الحصول على إقامات في السويد، الى زيادة عمليات الطرد في مختلف أنحاء السويد. ويجري المشروع بالتعاون بين الشرطة ومركز إصلاح المجرمين ومصلحة الهجرة.
وتعتقد شرطة الحدود في سكونة جنوب السويد أنها قادرة على تلبية توقعات الحكومة بطرد العديد من اللاجئين خلال العام الحالي.
ويُطرد اللاجئون من السويد بعد إستنفاذ سلسلة حقوق قانونية لطالب اللجوء، تشمل توفير محامي وخدمات قانونية عديدة. ولايجري طرد اللاجئ مع أول رفض، بل يحق له الإستئناف وتقديم عدة طعون.
وقالت كريستينا هالاندر سبونغباري مديرة وحدة شرطة الحدود في سكونه للراديو السويدي إنه “وبغض النظر عن الزيادة في كادر الموظفين، قمنا بتنفيذ العديد من القضايا في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي.”
وعلى الرغم من الإنتقادات الموجهة لمشروع ريفا، تواصل السلطات تنفيذ الممارسات التي أدت إلى إختباء العديد من الناس بعد عمليات الطرد لطالبي اللجوء المرفوضين.
وخلال العام الأول من تطبيق مشروع ريفا إزداد تنفيذ عمليات الطرد في السويد بنسبة 25% مقارنة بما قبل بدء المشروع. وتطالب الحكومة السويدية برفع العدد مجدداً هذا العام قياسا عن العام الماضي.
وانخفض عدد عمليات الطرد في ستوكهولم عن العام الماضي، لكنه إرتفع في يوتالاند الغربية وسكونه.
وأضافت كريستينا ” نفذنا 509 عملية طرد قسري في 2012 وعلى الأرجح ستكون أكثر خلال هذا العام.”