يحق لطالب اللجوء طلب الرعاية الصحية العاجلة وفق قانون دخل حيّز التنفيذ في 2013
قال تقرير إذاعي للراديو السويدي، إن عدد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، الذين يسعون إلى الحصول على الرعاية الصحية، ازداد خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي ازدادت التكاليف المالية لتقديم الرعاية لهم.
وذكر التقرير أنه خلال الفترة بين عامي 2014 و2020 ارتفعت تكلفة الرعاية في المناطق الرئيسية الثلاث من السويد، من 88 مليون كرون، إلى 270 مليون كرون سنويّاً.
وبموجب تشريع قانوني جديد دخل حيّز التنفيذ في العام 2013، يحق لطالبي اللجوء، وكذلك الذين رُفضت طلباتهم الحصول على الرعاية الصحية العاجلة التي لا يمكن تأخيرها، وذلك بعد اتفاق أحزاب التحالف ( المحافظون، والوسط، والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي) مع حزب البيئة.
ومع تطبيق القانون المذكور، حدث الكثير من الجدل في كيفية تفسيره، وتحديد ماهية الحالات التي تتطلب العلاج السريع أم لا.
كما أن العديد من طالبي اللجوء لا يميزون بين ما يُصنفه نظام الرعاية الصحية السويدية بالحالات الخطيرة التي لا تتطلب التأجيل وبين الحالات المرضية العادية.
وكانت 60 منظمة مدنية سويدية، وجهت قبل إقرار القانون المذكور، انتقادات الى مشروع القانون.
وأنضم الى منتقدي الاقتراح في ذلك الوقت مستشار الشؤون القانونية ومجلس الخدمات الاجتماعية، اللذين اعتبرا المقترح بانه يتناقض مع روح ومضمون المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي وقعت عليها السويد، والتي تنص على حق كل انسان في تلقي الرعاية الصحية.
وكانت منظمات تمثل الاطباء في السويد رفضت المقترح ايضا، بسبب الضبابية التي يتضمنها. فالعديد منهم أكدوا انهم يجهلون كيف سيجري استلام المرضى، الذين لا يتوفر لديهم الرقم الشخصي، وكيف سيجري متابعة علاجهم، وهم خارج النظام المعلوماتي المتبع.