الكومبس – أخبار السويد: أدانت محكمة رجلاً بتهديد محاميه بعد أن فشل الأخير في تقديم استئناف ضد حكم بالسجن، في قضية شهدت تصعيداً شمل مطالب مالية وتهديدات مباشرة.
بدأت الحادثة عندما أبلغ المحامي موكله عبر رسالة أنه نسي تقديم استئناف ضمن المهلة المحددة ضد حكم بالسجن لمدة ستة أشهر بتهم تتعلق بالمخدرات والقيادة دون ترخيص. بحسب ما كشفت صحيقة DN.
وكتب المحامي “آخر يوم للاستئناف كان أمس. لقد أخطأت تماماً. آسف لذلك”، مشيراً أيضاً إلى إمكانية تقديم شكوى ضده لدى نقابة المحامين.
تهديدات وتصعيد مالي
أثار الإخفاق غضب الموكل، الذي ينتمي إلى شبكة قائمة على الروابط العائلية في يوتيبوري، فبدأ بإرسال سلسلة من الرسائل للمحامي طالب فيها بتعويض مالي، مع تصاعد في نبرة التهديد.
وكتب في إحدى الرسائل “سأستهدف جميع أقاربك وأحبائك”.
تصاعدت الرسائل خلال الأيام التالية، حيث واصل الموكل الضغط على المحامي، الذي قدم اعتذارات متكررة وأشار إلى تقديره له، كما عرض دفع مبلغ يتراوح بين 20 و30 ألف كرون، ما أثار غضب الموكل.
رد الموكل قائلاً بسخرية “هاها، أنت لطيف، 20 إلى 30 ألفاً مقابل ستة أشهر من حياتي. هل هذه قيمتي؟ أنا أصرف هذا المبلغ وجبة غداء”.
طالب لاحقاً بتعويضات أكبر، حيث طلب في البداية ثلاثة ملايين كرون، ثم اقترح أن يساعده المحامي في شراء شقة بقيمة 1.1 مليون كرون.
رفع المحامي عرضه إلى 100 ألف كرون، موضحاً أن مدة السجن الفعلية تعادل أربعة أشهر، وكتب “يمكنك أيضاً أن تطلق رصاصة على رأسي من مسافة قريبة”.
تحقيق ومحاكمة
أبلغ المحامي الشرطة عن تعرضه للتهديد والابتزاز، لكنه عاد في اليوم التالي وطلب عدم اتخاذ أي إجراء، قائلاً “لقد عبّر سابقاً بأسلوب قاسٍ بعض الشيء وتأثرت بذلك. لقد تراجع واعتذر”.
استمرت التحقيقات رغم ذلك، حيث قررت المدعية العامة غيسيلا شوفال توجيه الاتهام، وقالت “هذا النوع من الجرائم يندرج ضمن القضايا التي تُلاحق تلقائياً من قبل الادعاء العام. لدينا مسؤولية في متابعة هذه القضايا، وإذا اعتبرنا أن الأدلة كافية فإننا نوجه الاتهام بغض النظر عن موقف المتضرر”.
أفاد المتهم خلال التحقيق بأنه تصرف بدافع الغضب، كما قال إن أشخاصاً آخرين كان لديهم وصول إلى هاتفه، وأنه لم يكتب جميع الرسائل بنفسه.
اختار المحامي خلال المحاكمة الرد على جميع الأسئلة بعبارة “لا تعليق”، وأفاد في التحقيق أنه أبلغ نقابة المحامين عن نفسه، التي رفضت التعليق على القضية.
الحكم والاستئناف
أدانت المحكمة الرجل وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهم تشمل التهديد الجسيم غير المشروع، ومحاولة الابتزاز الجسيم، والتأثير الجسيم على مجريات العدالة.
تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.