الكومبس – ستوكهولم: ترى المخابرات السويدية “سابو” أن عددًا كبيرًا نسبيًا، من المنظمات، التي لها صلات بالبيئات المتطرفة الداعية للعنف، تحصل على أموال عامة من خلال المنح الحكومية أو البلدية.
وأوضحت سابو في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني،
أنه تم رصد وجود أفراد لهم صلات بالتطرف العنيف، ينشطون في المنظمات، التي تتلقى
الأموال العامة.
وقال يوهان أولسون، مدير العمليات في شرطة الأمن،
“إن الأمر يتعلق بالأفراد الذين يستخدمون تلك المنظمات كمنصة لنشر وتثبيت
رسائلهم”.
وأضاف، “إنه من أجل منع هذا، هناك حاجة إلى
طرق فعالة وآمنة من الناحية القانونية تتيح للسلطات والجهات المانحة الفرصة لرفض
المنح أو استردادها”.
وحسب سابو، يصعب تقدير حجم الدعم العام للمنظمات،
التي لها صلات ببيئات متطرفة عنيفة ولكنه قد يصل إلى ملايين الكرونات.
وأشارت المخابرات السويدية، إلى أن كلا من، التطرف
اليميني العنيف، والتطرف اليساري العنيف وكذلك البيئة الإسلامية العنيفة، يستخدمون
أنواعًا مختلفة من المنصات لنشر رسائلهم وقد تكون منظمات، مثل المدارس والمؤسسات
والجمعيات الثقافية.
وأكدت أن الوصول إلى الأموال العامة، يزيد من شرعية
تلك المنظمات، ويوفر لها الظروف الاقتصادية المناسبة، وهو ما يساهم في نمو البيئات
المتطرفة.
وأوضحت
المخابرات السويدية أنه من بين البيئات المتطرفة الثلاثة، فإن مثل هذه المنظمات
تنشط أكثر لدى البيئات الإسلامية المتطرفة، كما يقول يوهان أولسون.
وأكد أولسون، أن مهمة سابو هي حماية السويد
وديمقراطيتها، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة، كثفت شرطة الأمن جهودها للحد من
النمو في البيئات المتطرفة، من خلال التعاون مع السلطات الأخرى.
وتابع بيان سابو، أنه ومن أجل تقليل نمو المجتمعات
المتطرفة، يحتاج المجتمع السويدي إلى منع المنظمات، التي تساهم في التطرف من تلقي
الأموال العامة، و”أنه يجب على الدولة ألا تمول الأنشطة التي تقوض
ديمقراطيتنا من خلال دعم التطرف العنيف”.
وأوصت شرطة الأمن، من بين أمور أخرى، بإنشاء
مركز معرفي لتقديم الدعم والمعلومات للسلطات، بهدف تقييم المنظمات والجهات الداعمة
للتطرف والبيئات المناهضة للديمقراطية، التي تتلقى التمويل العام، من خلال، المنح
من الدولة أو البلديات.