الكومبس – ستوكهولم: طالب جهاز المخابرات السويدية Säpo بتوسيع قانون مراقبة الأجانب وصلاحياته، في أن يكون قادراً على احتجاز وطرد المزيد من الأشخاص، الذين يشكلون تهديداً أمنياً على السويد.
ودعا إلى أن
يشمل ذلك القانون، حتى أولئك الذين يُخشى أنهم قد يكونوا مذنبين بتمويل
الإرهاب أو تجنيدهم لأعمال إرهابية.
وقال رئيس سابو، كلاس فيربيرغ، لوكالة الانباء السويدية TT: “نعتقد
أنه يجب علينا الحصول على أدوات أفضل للتعامل مع كل شيء يمكن أن يشكل تهديدًا لأمن
البلاد”.
ومن المقرر أن
يصدر في مارس القادم، تقرير المحقق الحكومي، فيما إذا بالإمكان أن يضم قانون
مراقبة الأجانب الخاص (LSU) المزيد من
الجرائم، واعتبر فيربيرغ أن هذا النوع من التشريعات، مهم بالنسبة للسويد، لنكون
قادرين على تنفيذ مهمتنا ي الحد من التهديد الأمني”.
وأصبح قانون (LSU) موضع تركيز
العام الماضي، بعد قيام سابو، باحتجاز ستة رجال دين متطرفين، من بينهم العديد من
الأئمة البارزين، الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا للسويد حيث طالب سابو بترحيلهم حينها.
في الوقت نفسه، وُجهت
انتقادات للقانون، كونه قديم وصعب التفسير، وعلى هذا الأساس، طلبت المخابرات
السويدية في عام 2017 مراجعة القانون، ومن المقرر في شهر مارس هذا العام، تقديم
تقرير حكومي بهذا الخصوص.
وينطبق القانون
الحالي على الأشخاص، الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد لأمن الدولة، لكن الحكومة
تريد من المحقق، أن يبحث فيما إذا كان ينبغي إدراج الجرائم الأخرى المرتبطة
بالإرهاب في القانون، ليشمل بعد ذلك الأشخاص، الذين يُخشى أو يُعتقد أنهم سيرتكبون
أو سيشاركون في تمويل الإرهاب، وكذلك الأشخاص الذين يُخشى أن يشاركوا في عمليات التجنيد
بالمنظمات الإرهابية، أو الدعوة علنًا لها أو تدريب الأشخاص لأغراض إرهابية وحتى
توفير أماكن لمثلك هذه التدريبات وغير ذلك.