الكومبس – ستوكهولم: أكد الرئيس التنفيذي لشركة ساب السويدية هاكان بوسك عدم القلق من تأثير المعايير الديمقراطية، المقترحة على صادرات الأسلحة.
صرح بوسك بذلك اليوم لوسائل الإعلام دون أن يتطرق إلى الصادرات لبلدان مثل المملكة العربية السعودية.
وحول سؤال عن مدى الصعوبة فيما لو منعت القوانين المتعلقة بالمعايير الديمقراطية، الشركة من تصدير الأسلحة “على سبيل المثال” إلى المملكة العربية السعودية؟ أجاب هاكان بوسك:
“أنا لا أعلق على بلد بعينه، لكن علينا أن نتذكر أن لوائح السويد الحالية على صادرات الأسلحة هي في الأساس مشددة، لكن في الاقتراح الجديد تمت إضافة معيار للتقييم، إضافة إلى المعايير السابقة”.
وحول ما إذا ستتأثر عقود التصدير السابقة بهذه التغييرات اعتبر بوسك أن التسليم مسألة مهمة جدا، ليست فقط لـ SAAB بل كذلك للشركات المصدرة الأخرى، لبناء علاقة استراتيجية وطويلة الأمد مع العملاء.
ويرى هاكان بوسك، ، أن الالتزام بالمعيار الديمقراطي ليس أمرا يجعل من الصعب على ساب أن تكون قادرة على تحقيق معدلات نمو (معدل النمو السنوي سنوي 5 في المائة)، ووفقا “لتوقعاتنا لهذ العام نعلم بأننا سنتجاوزه”.
ولم تحدد ساب في تقريرها الصادرات إلى السعودية أو الشرق الأوسط، لكنها تحدثت عن منطقة آسيا بشكل عام، حيث شكلت الصادرات نسبة 21 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، بنحو 20.5 مليار دولار، أي بزيادة تتراوح من 3.4 إلى 4.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد موظفي الشركة العام الماضي 36 موظفا.
يذكر أن المملكة العربية السعودية حصلت على 1.93 نقطة على مؤشر مجلة الإيكونوميست، و10 نقاط على مقياس الديمقراطية، وبالتالي فهي في المركز 159 من أصل 167 بلدا تم تقييمه.
في حين جاءت السويد في المركز الثالث بعد النرويج وأيسلندا مع 9.39 نقطة.