سبعة أطفال يعيشون في مزرعة منعزلين تماماً عن المجتمع

طفلة عمرها سنتان ولدت في المزرعة وغير مسجلة لدى الدولة

الخدمات الاجتماعية تأخرت في التحقيق ببلاغات القلق

الأب يقول إنه يدرّس الأطفال في البيت والطبيعة تؤمن لهم صحة أفضل من المتسشفيات

الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق نشرته داغينز نيهيتر اليوم عن سبعة أطفال من أسرتين يعيشون سنوات في مزرعة في هالاند خارج المجتمع تماماً، إحداهم فتاة تبلغ من العمر عامين، ولدت في المزرعة، وهي غير مسجلة في سجل السكان السويدي.

ووصف تحقيق أجرته الخدمات الاجتماعية (السوسيال) الفتاة بأنها محرومة تماماً من الحقوق.

وفي ديسمبر 2021 ، قدمت لجنة الرعاية الاجتماعية في البلدية طلباً إلى المحكمة لتولي رعاية ثلاثة أطفال قسرياً من أصل أربعة أطفال في عائلة واحدة، وفق قانون رعاية الأطفال واليافعين (LVU).

وأثبتت الخدمات الاجتماعية في عدد من التحقيقات أن الأطفال يعيشون “حياة معزولة”، دون مدرسة أو زيارات للرعاية صحية.

في حين قال الأب في التحقيقات إن الدستور السويدي والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي للأسرة الحق في حماية الحياة الخاصة والأسرية، مشيراً إلى أن الوالدين يعتنيان جيداً بالأطفال ويقومان بتدريسهم، وأنه لا يريد إرسال أطفاله إلى المدرسة لحمايتهم من التنمر والتحرش.

وقال الأب إن الأسرة تعيش وسط الطبيعة. وهو يعتقد أن بيئة المستشفى والرعاية الصحية لا يمكن أن تكون “آمنة” بالطريقة التي توفرها الطبيعة.

الطفلة الأصغر البالغة من العمر سنتين ولدت في المزرعة، وهي غير موجودة إطلاقاً في النظام السويدي، وتفتقر إلى الرقم الشخصي أو شهادة الميلاد.

ونقلت الصحيفة عن تحقيق أجرته الخدمات الاجتماعية أنه “لا يوجد دليل على وجود الطفلة، حيث لم يرها أحد”.

في الوثائق العامة التي اطلعت عليها الصحيفة، يبدو أن الوالدين حاولا تسجيل الطفلة في سجل السكان بعد ولادتها في مزرعة الأسرة دون حضور الطاقم الطبي. ورفضت كل من مصلحة الضرائب والمحكمة الإدارية الطلب، لأن الوالدين لم يقدما جميع المستندات المطلوبة رغم التذكيرات المتكررة.

وحصلت الخدمات الاجتماعية على حكم من المحكمة برعاية الأطفال قسرياً. وبوصول الشرطة وفريق من السوسيال إلى المزرعة لتولي رعاية الأطفال أوائل مارس الماضي، لم يجدوا الأسرة هناك. وتعتقد الخدمات الاجتماعية أنها اختبأت في مكان مجهول.

وقالت تحقيقات الخدمات الاجتماعية إن أسرة أخرى فيها 3 أطفال تعيش في العنوان نفسه، تقرب الأسرة الأولى (عائلة رجل وعائلة اخته تعيشان مع بعضهما). وكلا الأسرتين سلبيتان تجاه الخدمات الاجتماعية والمجتمع. وتولت الخدمات الاجتماعية رعاية فتاة من أطفال الأسرة الثانية عمرها 8 سنوات قسرياً في ديسمبر 2021 بموجب قانون LVU بعد غيابها الدائم عن المدرسة، ووضعتها عند أسرة بديلة. في حين لم تسحب شقيقيها الأصغر سناً لأنهما غير مشمولين بالتعليم الإلزامي بعد فلم يتغيبا عن المدرسة مثل أختهما.

وشهد سحب الطفلة من قبل الشرطة في الليلة السابقة لعيد الميلاد 2021 اضطراباً في المزرعة، حيث حاول الأب منع الشرطة من تنفيذ الحكم. وتجمّع عدد من البالغين الذين وجهوا انتقادات للشرطة وسط الصراخ، ما دفع دورية الشرطة إلى طلب تعزيزات. وبعد حوالي ساعة غادرت سيارات الشرطة الموقع ومعها الطفلة.

بعد ذلك فتحت الخدمات الاجتماعية تحقيقاً في وضع الأسرة الأخرى التي تضم أربعة أطفال بينهم طفلة غير مسجلة. وحصلت على حكم برعايتهم، لكن الشرطة لم تجد العائلة.

وأظهر تحقيق الصحيفة أن البلدية تلقت تقرير قلق بشأن الأطفال في العام 2017، وجرى إبلاغها تكراراً بعد ذلك بأوجه قصور محتملة في رعاية الأطفال، لكن الخدمات الاجتماعية لم تطلق تحقيقاً شاملا حتى خريف العام 2021.

ورفض رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية في البلدية لداغينز نيهيتر التعليق على القضية، مشيراً إلى عدم التصريح في قضايا فردية تخضع لشرط السرية.