الكومبس – ستوكهولم: وصف رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين إتفاق الإتحاد الأوربي وتركيا لحل أزمة اللاجئين، بأنه يمثل “خطوة أولى نحو إيجاد طريق آمن ومشروع للوصول الى أوربا.
ونقل التلفزيون السويدي عن لوفين، قوله: “لقد عقدنا إتفاق يمكنه وضع حد للإتجار بالبشر والرحلات الخطرة وأن إدارة ذلك بشكل صحيح، سيكون الخطوة الأولى نحو طريق قانوني بإتجاه أوروبا، حيث الناس لن يكونوا بحاجة للقيام برحلات خطرة والموت في عرض البحر”.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه في قمة اوروبية تركية عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل على اعادة المهاجرين من اليونان الى تركيا في حال رفضت طلبات اللجوء التي يتقدمون بها.
وتتقاضى تركيا لقاء قبولها اعادة هؤلاء مساعدات مالية وتنازلات سياسية.
وسيتم تطبيق الإتفاق الجديد بأسرع وقت ممكن، حيث سيتم إرسال أول مجموعة من اللاجئين في اليونان الى تركيا في 4 نيسان/ أبريل القادم.
ويرى لوفين، أنه إذا تمكنت دول الإتحاد الأوربي من القضاء على الإتجار بالبشر وبقاء اللاجئين في تركيا، فأنه هناك حاجة الى المزيد من الإجراءات.
وأضاف: “هذا لا يعني بأننا سنضع حواجز جدارية الآن وأن لا نستقبل أحداً”، مؤكداً على أن الإتفاق مع تركيا سيكون مؤقت ويهدف الى القضاء على “موديل تجارة المهربين”.
وتابع، قائلاً: “إن الإتفاق واضح بأنه يجب أن يتم ذلك مع إحترام القانون الدولي وهذا شيء دافعت عنه ووقفت معه في النقاشات”.
اليسار السويدي ينتقد
وإنتقد رئيس حزب اليسار يوناس خوستيدت الإتفاق في تعليق كتبه على موقعه الخاص في تويتر، قائلاً: ” هذا يوم أسود لأوروبا، والإتحاد الأوربي يجعل نفسه معتمداً على تركيا الإستبدادية. سيتم إعادة اللاجئين الى دولة ليست آمنة لهم”.
وكانت منظمة العفو الدولية إتهمت القادة الأوربيين “بالنفاق”، بسبب إتفاقها مع أنقرة، وقالت المنظمة، إن الإتفاق أخفق في التستر على “تصميم الإتحاد الأوربي الذي لا يلين في التنصل من أزمة اللاجئين العالمية”.