Lazyload image ...
2015-10-19

الكومبس – ستوكهولم: قال رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين، إن مبالغ كبيرة سيتم أخذها من الميزانية المخصصة لمساعدة التنمية لتغطية تكاليف الهجرة الكبيرة التي تشهده البلاد، فيما من المتوقع أن تقدم مصلحة الهجرة خلال هذا الأسبوع، توقعاتها الجديدة حول تكاليف الزيادة الكبيرة في أعداد طالبي اللجوء في السويد.

وتدار قواعد بلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية الأوربية OECD من خلال هيئة فرعية يطلق عليها DAC ، ويطلق عليها قوانين DAC .

ونقلت الإذاعة السويدية (إيكوت) عن لوفين، قوله: “علينا أن نتذكر أن السويد تتحمل المسؤولية الأكبر في أوربا من حيث نصيب الفرد من اللاجئين وأمامنا هذا الإحتمال، المعترف به تماماً دولياً، الذي يتماشى مع قوانين OECD، وسوف نفعل ذلك”.

وأضاف: ليس لدينا كميات كبيرة من الموارد في كل وقت، لذا فأن تمويل تكاليف الإرتفاع الحاد في أعداد المهاجرين القادمين الى السويد، سيتم أخذه من ميزانية المساعدات.

وفي مقترح الميزانية الذي قدمته الحكومة، فأن المبلغ المخصص لإستقبال اللاجئين هو 8.2 مليار كرون من مجموع 43 مليار، الا أن التكلفة ستكون أكثر من ذلك بكثير ما قد سيقود الى المزيد من النقاشات.

وبحسب وزيرة المساعدات عن حزب البيئة إيزابيلا لوفين، فأن من السابق لأوانه الحديث عن المبالغ التي سيتم أخذها. ورسمياً لا تحدد قوانين DAC المبالغ التي يمكن لبلد مثل السويد إستخدامه في إستقبال اللاجئين.

ويبلغ عدد اللاجئين المتوقع أن تستقبلهم السويد في مقترح ميزانية الحكومة الحالية 70 ألف لاجئ، الا أن جميع المؤشرات تشير الى أن العدد سيكون أكبر من ذلك بكثير، فإذا إرتفع العدد الى الضعف في العام المقبل، بمعنى أن يصبح 140 ألف لاجىء، فأن حجم المبالغ التي سيتم أخذها من المساعدات سيتضاعف أيضاً، وستبلغ حوالي 16 مليار كرون من مجموع 43 مليار التي أُخذت في هذه الحالة من ميزانية المساعدات.

ما يمكن أن يؤثر بدوره على سبيل المثال، على المشاريع التي تركز على الحد من الفقر والتي تقدم بشكل الرعاية الصحية والمدارس في دول مثل أفغانستان أو في البلدان الأفريقية.

Related Posts